“النواب” المغربي يصادق بالإجماع على ترسيم الحدود البحرية للمملكة

بوريطة: يدنا ممدودة للحوار مع إسبانيا

صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، في جلسة عمومية مساء اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروعي قانونين يتعلقان بترسيم حدود المياه الإقليمية ليشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو القانون الذي أثار حفيظة جبهة البوليساريو الانفصالية وإسبانيا.

ويحدد القانونين اللذين صادق عليهما مجلس النواب المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري، عرض الشواطئ المغربية، وذلك وسط تصفيقات النواب البرلمانيين الذين صادقوا عليهما بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وقال بوريطة في تصريح صحافي عقب المصادقة مشروعي القانونين “هذا يوم تاريخي لأن البرلمان المغربي صادق على مشروعي قانونين لهما أهمية خاصة ويكرسان الهوية المجالية للمملكة المغربية، والتي بوضوح تام تمتد من طنجة إلى الكويرة ومن طنجة إلى السعيدية”.

وأضاف بوريطة “التراب المغربي اليوم من طنجة إلى الكويرة سواء من الناحية القانونية أو من ناحية التعامل الإداري أو المعاملة الاقتصادية أو غيرها”، لافتا إلى أن بلاده “كان عندنا فراغ تشريعي وكان من اللازم أن يكون هذا القانون”.

وأوضح المسؤول الحكومي بأن اتفاقية قانون البحار “تفرض علينا تحديد المجال المائي للمملكة ونوضح الحدود البحرية من منطلق عقلاني وتاريخي وقانوني”، مبرزا أن المغرب “لم يستيقظ في صباح ما ويقرر ترسيم حدوده البحرية، هذا مسلسل طويل كانت فيه دراسات تقنية وعلمية ودراسات قانونية ومشاورات حول كيف تعاملت الدول التي مثلنا مع هذا الوضع، وبدأ عندنا منذ سنة 2013”.

وزاد بوريطة مبينا أن هناك “معطيات علمية وقانونية وتاريخية وجيو استراتيجية بنى عليها المغرب هذا القرار، واليوم يمارس المغرب حقا سياديا تضمنه له الاتفاقيات الدولية وحقوقه على أقاليمه الجنوبية والقانون الدولي”.

وشدد بوريطة على أن المغرب دائما كان “بلدا مسؤولا وهو اليوم يحدد ما له وحتى لو كانت خلافات حول تحديد المجالات ينبغي أن يعرف كل بلد ما لديه”، وأضاف “إذا كانت دول أخرى خاصة الجارة إسبانيا في تحديدها للمجال أن هناك نوع من التداخل، فالدبلوماسية لهذا أحدثت وحتى التفاوض”.

ومضى مبينا أن المغرب “كان دائما منفتحا على الحوار مع إسبانيا في إطار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وعلى اعتبار أنه من المنطقي أن يكون تداخل ومنطقي أن نحله بالحوار والنقاش”.

وأفاد بوريطة بأن وزيرة الخارجية الإسبانية ستزور البلاد يوم الجمعة المقبل و”ستكون مناسبة ليؤكد المغرب أن يده ممدودة للحوار، ولكنه اليوم مارس حقا سياديا كان ينتظره كافة المغاربة وتفرضه علينا الاتفاقيات الدولية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى