“التقدم والاشتراكية” المغربي: محاربة التفاوتات المجالية رهن بديمقراطية محلية

نادية عماري

قال حزب التقدم والاشتراكية المغربي المعارض إن محاربة التفاوتات المجالية في البلاد رهن بإرساء ديمقراطية محلية حقيقية، تقطع مع التردد في تطوير عمل الهيئات المنتخبة محليا وجهويا.

وأشار الحزب في بيان له، تلقى”صحراء ميديا المغرب “نسخة منه، إلى دور هذه الهيئات في التعبير عن الإرادة الشعبية للمواطنين، باعتبارها صاحبة القرار الفعلي في ممارسة الصلاحيات والاختصاصات التي من شأنها أن تؤثر إيجابا في حياة الناس، والاستجابة لمطالبهم المشروعة في العيش الكريم.

وأفاد الحزب في البيان الذي أعقب اجتماع مكتبه السياسي، بأهمية المذكرة التي أعدها في وقت سابق، مساهمة منه في المشاورات الجارية حول بلورة نموذج تنموي جديد في المغرب.

وأوضح “التقدم والاشتراكية” الأوضاع العامة ببعض جهات البلاد، خاصة على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية وظروفعيش المواطنين في الجهات التي لم تستفد بالقدر الكافي من المجهودات التنموية المبذولة وما تعانيه، جراء ذلك، من عزلة وتهميش وتعميق للتفاوتات المجالية.

وجدد الحزب مطالبه بضرورة تداركها من خلال سياسات عمومية ناجعة وقائمة على التضامن في مختلف المجالات.

في سياق آخر، أشار المكتب السياسي للحزب لنجاح مؤتمره الجهوي بجهة درعة تافيلالت أخيرا، مما يترجم مكانته، كقوة سياسية مناضلة من أجل النهوض بهذه الجهة على كافة المستويات وجعل سكانها ينعمون بالعيش الكريم.

وتدارس الحزب البرنامج الخاص بمجالس الفروع الإقليمية المقرر التئامها برسم الدورة الخريفية للسنة الحالية، كما تقرر تخصيص الاجتماع المقبل لقطب التنظيم لتحديد التوجهات التي سيتم على أساسها عقد مؤتمرات الهيئات الإقليمية في أفق ضخ نفس تعبوي مواكب لتحديات المرحلة.

في غضون ذلك، أجرى “التقدم والاشتراكية” تقييما عاما للقاءات التواصلية المنظمة خلال الفترة الماضية في كل من مدن: الصخيرات و تمارة وسلا وأسفي واليوسفية، والتي تمحورت حولتدارس سبل بلورة خطة ” تجدر وانصهار” وكذا مضامين مذكرة الحزب بخصوص النموذج التنموي الجديد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى