إسبانيا تدخل على خط ترسيم المغرب لحدوده البحرية

رفضت القرار ووصفته بـ"الأحادي"

تفاعلا مع مصادقة مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، الأربعاء، على مشروعي قانوني ترسيم الحدود البحرية للبلاد، خرجت وزارة الخارجية الإسبانية عن صمتها الذي امتد لأسابيع، لتعبر عن رفضها لما وصفته بالقرار الأحادي المغربي.

وأشارت الخارجية الإسبانية، وفق ما نقلته وكالة “إيفي” الإسبانية، إلى أن ترسيم المناطق الحدودية بين الدول لا يمكن إلا أن يتم وفق منطق سليم في إطار القانون الدولي وبالاتفاق بين الطرفين.

وقالت إن المغاربة يتقاسمون معها نفس الموقف، وهو ما يظهر بشكل واضح من خلال عدم نصهم على حدود المناطق المشار إليها في مشروعي القانون.

وأفادت وزيرة الخارجية الاسبانية أرانشا غونزاليس لايا، في تدوينة لها في حسابها بـ”تويتر” بحدوث اتفاق مع المغرب، مفاده عدم فرض سياسة الأمر الواقع، أو تبني قرارات أحادية الجانب، وذلك في الاتصالات التي أجرتها في الأسابيع الماضية، وهو نفس الموقف الذي عبر عنه نظيرها المغربي ناصر بوريطة، في عرضه أمام مجلس النواب الاربعاء.

من جهتها، تذهب أحزاب المعارضة في إسبانيا باتجاه الضغط على حكومة بيدرو سانشيز من أجل التحرك للدفاع عن المصالح الإسبانية، وهو ما تقوم به بشكل فعلي، من خلال طلبها لمجموعة من نواب الحزب الشعبي الذي يعد القوة الثانية في البرلمان بتبني رد “قوي وحازم” على سعي المغرب لترسيم الحدودالبحرية، الذي يضر بمصالح جزر الكناري.

وقال الحزب الشعبي إن الخطوة المغربية الأخيرة في اتجاه ترسيم الحدود البحرية تمثل انتهاكا للمعايير الدولية للأمم المتحدة، يضر بشكل كبير بالمصالح الإسبانية، خاصة المصالح الاقتصادية لجزر الكناري.

في سياق متصل، طالب حزب”فوكس” اليميني المتطرف بحضور وزيرة الخارجية للبرلمان، لمعرفة التدابير المزمع اتخاذها ضد هذه الإجراءات الأحادية، ومعرفة ما إذا كان هناك اتفاق نهائي وواضح مع المغرب، شريطة الدفاع عن السيادة الإسبانية والمياه الإقليمية للبلد.

من جانبه، وجه حزب “سيدانوس” انتقادات حادة للحكومة ووزيرة الخارجية الإسبانية، التي وصف طريقتها في التدبير باستمرارها في سياسة “الارتجال”، الخارجية، بسبب عزمها التوجه للرباط، من دون إبلاغ الفرق البرلمانية بمسار المباحثات مع المغرب حول ترسيم الحدود البحرية.

يذكر أن مجلس النواب المغربي، صادق الأربعاء بالإجماع، على مشروعي قانونين لترسيم حدود المغرب البحرية، قبل يوم من زيارة وزيرة الخارجية الاسبانية إلى الرباط، المقررة الجمعة.

وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن تبني هذين القانونين يمثل مسألة داخلية سيادية، مع انفتاح بلاده واستعداده للحوار والتفاوض مع جيرانه وخاصة إسبانيا لمعالجة أي تداخل في المجالات البحرية للبلدين.

وأوضح بوريطة في عرض قدمه أمام البرلمان بضرورة تحيين المنظومة القانونية الوطنية للمجالات البحرية، من أجل وضع تحديد دقيق للمجالات البحرية الواقعة تحت سيادة المملكة المغربية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى وجود فراغ تشريعي يشمل ترسيم الحدود البحرية للمغرب، مما فرض تحريك المسطرة التشريعية، عقب الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء والذي شدد فيه الملك محمد السادس على ضرورة استيعاب الهوية المجالية للبلاد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى