المغرب وإسبانيا يتفقان على الحوار لحل “أزمة” ترسيم الحدود البحرية

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن تحديد المياه الإقليمية للمغرب “عمل سيادي داخلي مضمون بالقانون الدولي وباتفاقيات قانون البحار مثل ما قامت إسبانيا بذلك”.

وأضاف بوريطة في لقاء صحافي مشترك مع نظيرته الإسبانية أرانشا غونزاليز لايا، عقب مباحثات جمعتهما اليوم، في الرباط، “إسبانيا لم تأخذ الإذن في ترسيم حدودها البحرية ومن حقها، والمغرب كذلك لم يأخذ الإذن من إسبانيا لأن من حقه ذلك”.

وأكد بوريطة أن القانون الدولي يطلب من “الدول في حالة تداخل مياهها الإقليمية أو حدودها المائية أن تلجأ إلى الحوار والتقارب لحل هذه المشاكل وإذا كان هذا مضمونا بالقانون الدولي فالأولى بذلك في العلاقة بين شريكين جارين تربطهما علاقات قوية”.

وشدد بوريطة “منذ البداية قلت إن المغرب من حقه تحديد حدوده المائية، ولكن في نفس الوقت ملتزم بمبادئ الحوار لحل كل التداخلات التي يمكن أن تقع بين مياهه الإقليمية ومياه الجارة إسبانيا”.

وزاد المسؤول المغربي موضحا أن بلده “يرفض الحلول الأحادية الجانب، ويرفض مبدئيا أن يكون هناك أي فرض إرادة، وبقدر ما يرفض ذلك من الآخرين، فهو لا يريد أن يفرض ذلك على الآخرين، والحوار هو الأساس لحل هذه التداخلات”.

وسجل التحدث ذاته بأن المغرب بهذا المسلسل التشريعي “حدد ما هي حقوقه المائية وإسبانيا حددت قبل ذلك حقوقها المائية، وإذا اتضح أن هناك تداخلات فالحوار هو الأساس لحل هذه التداخلات وفق مبادئ تضعها اتفاقية قانون البحار ووفق تفاهمات تفرضها الشراكة بين البلدين”.

وقال بوريطة “اليوم إذا كنا متفقين على أن الحوار هو الحل، سنفكر في ما هي أحسن الآليات والمجال الذي يمكن أن يجري فيه الحوار للوصول إلى حل في إطار الشراكة بين البلدين”.

من جهتها، قالت أرانشا غونزاليز لايا، وزيرة خارجية إسبانيا، إن المغرب “قام بتعزيز ترسانته القانونية لترسيم حدوده البحرية، وله الحق في منطقة اقتصادية حرة وهذا شيء نتفهمه”.

وأضافت لايا “ولكن المغرب له الواجب أن يحترم الفضاء البحري لإسبانيا، ولهذا علينا أن نشتغل بشكل مشترك على هذا الترسيم وذلك انطلاقا من معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار التي صادق عليها البلدان”.

وعبرت وزيرة الخارجية الإسبانية عن ارتياحها لما قاله وزير الخارجية المغربي من أنه “لن تكون هناك مبادرات أو قرارات يتم اتخاذها بشكل أحادي، وهذا اساسي بالنسبة لنا”، مؤكدة أن البلدين “سيتشغلان بشكل مشترك ولن تتخذ قرارات بشكل أحادي في هذا المسار القانوني”.

وبخصوص إغلاق الحدود مع سبتة ومليلية المحتلتين، قالت المسؤولة الإسبانية “ناقشنا هذه القضايا ونحن متفقين على أنه من الضروري تعميق النقاش والحوار كما هو الشأن بالنسبة لكل ما يتعلق بترسيم الحدود، وأظن أن الأساسي هو الحوار والتشاور”.

وشددت لايا على أن موقف إسبانيا بخصوص قضية الصحراء لم يعرف أي تغيير، حيث قالت “وضعية إسبانيا هي وضعية دولة لا تتغير بتغير الحكومة وموقفعا لا يتغير بالتحالفات أيا كانت هذه التحالفات”.

وزادت المسؤولة الإسبانية مبينة أن بلادها تدافع عن “الدور الأساسي والمركزي للأمم المتحدة وتدعم جهود الأمين العام أنطونيو غوتيريش لتعامله مع هذى الملف، وتدعم المبعوث الأممي للوصول إلى حل في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي، وأؤكد على هذا الموقف حتى تكون الأمور واضحة”، في إشارة واضحة إلى أن موقف إسبانيا من نزاع الصحراء لن يشهد أي تغيير بسبب مشاركة حزب “فوكس” المتطرف في الحكومة الإسبانية والذي يتبنى مواقف معادية للمغرب في ملف الصحراء.