الرباح: كثير من الإصلاحات لم تحقق نتائجها في المغرب

نادية عماري

قال عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة المغربي، إن كثيرا من الإصلاحات التي اعتمدتها بلاده ربما لم تأت بالنتائج المرجوة منها، من أجل تحقيق التنمية بكافة أبعادها.

وأفاد الرباح، أثناء استضافته في برنامج “شباب فوكس”، الذي بثته قناة ميدي 1 تيفي، مساء السبت، أن مكافحة الفساد أمر يحتاج لعناية خاصة، بالموازاة مع ما حققه المغرب من إنجازات وإصلاحات شملت مجالات عديدة، كأي تجربة تشمل نجاحات وإخفاقات.

وأوضح الرباح أن حرية التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي مكفولة لجميع المواطنين، مع حماية حقوقهم، والحرص على الحياة الشخصية وعدم نشر الإشاعات والأكاذيب، في إطار خلق توازن بين الحرية والمسؤولية.

وحول قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية، قال المسؤول الحكومي: “مسألة تندرج ضمن سيادة الوطن، باعتماد البلاد على ثلاثي مقدس، يهم الوحدة والسيادة والأمن، فالمغرب يمارس هذا المنطق مع ذاته ومع كل دول العالم، فضلا عما يتيحه الأمر من فتح آفاق اقتصادية واستثمارية، مما يفرض إجراء بحث للتدقيق في الثروات المعدنية، ونشرها في خريطة جيولوجية للعموم لتكون رهن إشارة المستثمرين”.

وبشأن موقف حزبه من مراجعة اتفاق التبادل الحر التي تجمع المغرب مع تركيا، قال الرباح:”الوطن أولى من أحزابنا وأي رأي آخر، نحن ندافع عن مصالح وطننا في علاقتنا مع أوروبا، خاصة أن حصيلة اتفاقيات التبادل الحر تحتاج لتوازنات، ترجح إمكانية مراجعتها”.

وأوضح الرباح أن الخلافات التي تحدث في الأحزاب السياسية مسألة طبيعية، لا تقتصر فقط على المغرب، بل تشمل دول أوروبا ومختلف الأحزاب في العالم.

وحول الخلافات في صفوف “العدالة والتنمية”، أشار الرباح إلى استرجاع الحزب لديناميته بعد إطلاق الحوار الوطني، مستعينا بالقوة التي يمثلها وحرية تعبير أعضائه، بتنظيم مؤسساتي بعيد عن الفوضى، في إشارة إلى إقالة عضو لجنة العلاقات الدولية، عمر المرابط، أخيرا، على خلفية تدوينة انتقد فيها أداء الوزيرة المكلفة مغاربة الخارج، نزهة الوافي.

وزاد الرباح مبينا: “تم تعيين الوزيرة حديثا لتبدأ معالجة الملفات المطروحة، المرابط لا يحق له أن يتحدث باسم اللجنة، كان عليه رفع تقرير للمجلس الوطني للحزب بشأن الوزراء والمطالبة حتى بإقالة أحدهم أو إقالة الحكومة إن أراد”.

وتفاعلا مع خرجات الأمين العام الأسبق للحزب، عبد الإله ابن كيران عبر صفحته بـ”فيسبوك”، والجدل القائم حول ما يتعرض له من حظر من طرف إعلام حزبه، قال الرباح: “ابن كيران أقوى من أن يحظر عليه في أي مؤسسة داخل حزب العدالة والتنمية، لم يتخذ أي قرار بحظره، إضافة إلى أن قانون الحزب لا يمنع رجوعه، فنحن لا نؤمن بالتقاعد في الحزب والعمل السياسي”.

وبشأن السياسة الطاقية في البلاد، قال الرباح: “يحق للمغاربةأن يفتخروا بالإنجازات التي تحققت على المستوى الطاقي، فالمغرب أصبح نموذجا يحتذى به على الصعيدين الإقليمي والدولي في هذا المجال”.

وأضاف قائلا: “نحتل المرتبة الأولى بفضل غنى البلاد بالفوسفات، سجلنا استثمارات ضخمة تقدر بـ200 مليار درهم، وصلنا لـ100مليار درهم استثمارات في الطاقات المتجددة، لدينا مصنع في مدينة طنجة، يشغل حوالي 750 مغربيا من مهندسين وتقنيين، ونملك محطات للبحث العلمي، مكنت من استقطاب أكبر عدد من الشركات تنتمي لأكثر من 12 دولة”.

وأشار الوزير المغربي إلى تحمل الحكومة لمسؤوليتها فيما يخص النهوض بسكان إقليم جرادة، وهو ما يتم العمل عليه فعليا بإنشاء مصانع ومشاريع استثمارية في الفلاحة وتجهيزات في البنية التحتية والمرافق الثقافية، فضلا عن منح 72 رخصة لفائدة تعاونيات للعمل في مجالات حيوية.

وبشأن أزمة النقل الحضري في مدينة القنيطرة، أفاد الرباح بوجود خلاف مع الشركة المكلفة النقل وليس مع المواطنين، ممن وجدوا صيغ بديلة لحل الفراغ الحاصل.

وعد حصيلة عمل المجلس الجماعي إيجابية، مكنت المدينة من الحصول على المركز الثالث في استقطاب الاستثمارات، بفضل الحركية التي تشهدها، حيث يتم الاشتغال على رابع منطقةصناعية على 120 هكتارا، والاشتغال على القطب الحضريالسككي على 16 هكتارا.

وحول انتقاد المجلس الجماعي أخيرا بسبب قطع أشجار في القنيطرة، قال الرباح: “الأمر لم يتم إلا بمصادقة لجنة، فالأشجار التي تمت إزالتها كانت تشكل تهديدا على سلامة المواطنين، لكننا سنعوضها بالضعف من خلال زرع 30 شجرة، حرصا على المجال البيئي”.