الملك محمد السادس يترأس حفل تقديم البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات
شهد توقيع الاتفاقيات المتعلقة به
ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، حفل تقديم “البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات” وتوقيع الاتفاقيات المتعلقة به.
وبهذه المناسبة، استقبل الملك وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب عثمان بنجلون، حيث سلم بنشعبون للملك وثائق تتعلق بهذا البرنامج.
وألقى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة كلمة أكد فيها أنه مباشرة بعد خطاب الملك بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الحالية في 11 أكتوبر المنصرم، وتنفيذا للتوجيهات الملكية بخصوص تسهيل ولوج المقاولات للتمويل، تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع الحكومة وبنك المغرب والقطاع البنكي، تمخض عنها وضع “البرنامج المندمج للدعم والتمويل المقاولاتي”.
وأضاف بنشعبون أن هذا البرنامج يتضمن ثلاثة محاور أساسية هي التمويل المقاولاتي، وتنسيق عمليات الدعم والمواكبة المقاولاتية على مستوى الجهات، والإدماج المالي للساكنة القروية، مشيرا إلى أن هذه المبادرات، من شأنها أن تبلور أجوبة مستعجلة لاستيعاب وتجاوز أهم الصعوبات التي تحد من ولوج الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى للتمويل.
وعلى هذا الأساس، أكد وزير الاقتصاد والمالية أنه بموجب قانون المالية لسنة 2020، تم إنشاء حساب مرصد لأمور خصوصية (Compte d’Affectation Spéciale) يسمى “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية”، بمبلغ 6 مليار درهم، على مدى 3 سنوات في إطار شراكة بين الدولة والقطاع البنكي، على أساس مساهمة من الدولة بـ3 مليار درهم ونفس المبلغ من القطاع البنكي.
وأبرز بنشعبون أن هذ الصندوق، الذي خصصت له موارد مهمة، سيعمل على دعم الخريجين الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الولوج للتمويل، وكذا دعم المقاولات العاملة في مجال التصدير، وتمكين العاملين في القطاع غير المنظم من الاندماج المهني والاقتصادي.
ويعتمد هذا الصندوق بشكل خاص، على نظام تحفيزي جديد ومندمج، قائم على آليات الضمان والتمويل ورأسمال استثماري ودعم تقني لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والشباب حاملي المشاريع والمقاولات الشابة المبتكرة والمقاولين الذاتيين، بالإضافة إلى مراجعة وتحسين الدعم الموجه للمقاولات المصدرة خصوصا باتجاه افريقيا، كما جاء في الخطاب الملكي.
وأكد بنشعبون أن الوزارة ستعمل في هذا الصدد، مع بنك المغرب والقطاع البنكي على نهج سياسة أكثر إرادية، لاسيما من حيث تبسيط المساطر، وتسهيل شروط الضمان بإلغاء الضمانات الشخصية، وخفض كلفة القروض، مبرزا أن هذا البرنامج، سيساهم سنويا، في خلق ما يناهز 27 الف فرصة عمل جديدة ومواكبة إضافية لـ13500 مقاولة.
ولضمان التنزيل الفعال لهذا البرنامج، أشار بنشعبون إلى أنه سيتم خلق لجان على مستوى الجهات، للتنسيق وتتبع تنفيذ التدابير والإجراءات الخاصة بالمواكبة المقاولاتية، مبرزا أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ستقوم مع بنك المغرب بالإسراع بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي، مبرزا أنه، وكمرحلة أولى، سيعمل مختلف الفاعلين على تحقيق المزيد من القرب في العالم القروي.
وخلص المتحدث ذاته إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ستسهر بتنسيق مع بنك المغرب على متابعة تنزيل هذا البرنامج، من خلال إعداد تقارير دورية في أفق رفعها للملك محمد السادس.