أمزازي: الاكتظاظ في الجامعات المغربية قوة وليس أمرا سلبيا

نادية عماري

قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في المغرب، إن الاكتظاظ الذي يشمل شعبا معينة في الجامعات المغربية يعد عامل قوة وليس أمرا سلبيا، بالنظر للأهمية التي يكتسيها الرأسمال البشري على مستوى تنمية البلاد، خاصة بالنسبة لفئة الشباب.

وأوضح أمزازي، في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان )، مساء الثلاثاء، ضرورة الرفع من قدرات طلبة التعليم العالي، الذين يتجاوز عددهم مليون طالب.

وأشار أمزازي إلى القيام بإصلاح بيداغوجي من أجل النهوض بالتعليم العالي في المغرب، وفق مقاربة تشاركية، انطلاقا من تعويض نظام الإجازة الحالي بـ”الباكالوريوس”، ابتداء من شهر سبتمبر المقبل.

وحول أسباب اعتماد النظام الجديد بالمؤسسات الجامعية، قال المسؤول الحكومي: “نعمل على تحسين وتجويد النظام التعليمي استجابة للاحتياجات المطروحة في سوق الشغل، كآلية للارتقاء بمهارة الطالب”.

وأشار أمزازي إلى أن اعتماد بلاده على إرساء نموذج إصلاحي منذ سنة 2003، ارتكز على نظام الإجازة والماستر والدكتوراه، ليتبين لاحقا وفق خلاصات لدراسات وتقارير، ضرورة تطوير هذا النظام، نظرا لما يطرحه من إكراهات متعددة، تم الوقوف عليها.

وزاد أمزازي مبينا: “نسجل في هذا الإطار التزايد المستمر في الطلب الاجتماعي، بحدوث ارتفاع سنوي في عدد الحاصلين على شهادة الباكالوريا( الثانوية العامة )، 35 بالمائة منهم يفضلون متابعة دراستهم الجامعية في سلك العلوم القانونية والاجتماعية، فضلا عن إشكالية الهدر الجامعي، فحوالي 16.5 بالمائة من الطلبة يغادرون صفوف الدراسة من دون اجتياز الأسدس الأول، و47 بالمائة من الطلبة يغادرون الجامعة بصفة نهائية من دون الحصول على شهادات جامعية”.

وقال أمزازي إن كلفة الهدر الجامعي تبلغ 3 مليار و700 مليون درهم، مما يحيل على ضعف مردودية المنظومة التعليمية، وبالتالي إرساء نموذج جديد في انسجام تام مع محاور خارطة طريق، من أجل ملاءمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل، وفق نظام يعد الأكثر تداولا عالميا، بما يسمح بخلق دينامية جديدة، تتيح الاستقطاب المفتوح.

وأفاد الوزير المغربي بعمل النظام الجديد على تنويع العرض التربوي للتقليص من عدد الطلبة في كل سلك، حيث يتم اعتماد الفترة الانتقالية مع الحفاظ على مكتسبات نظام الإجازة.

وقال أمزازي: “هدفنا تجاوز الصورة النمطية الموجودة حول التعليم الجامعي في البلاد، بفضل وجود إرادة من أجل الإصلاح العميق، الذي يشمل مجالات أساسية، منها توفير الموارد البشرية، بخلق 1400 منصب مالي خلال السنة الحالية، للرفع من نسبة التأطير”.

واعتبر أمزازي أن مشكل البطالة السائد في صفوف الشباب مرتبط بإشكالية اقتصادية محضة، لا تتحمل فيها الجامعات المغربية أي مسؤولية.