“التقدم والاشتراكية” يطالب الحكومة بإطلاق النقاش المؤسساتي حول الانتخابات
نادية عماري
طالب حزب التقدم والاشتراكية المغربي المعارض، حكومة بلاده، بالشروع في إطلاق النقاش المؤسساتي حول مسألة التأطير السياسي والقانوني للمنظومة الانتخابية، باعتباره مؤشرا ومعيارا مهما من بين معايير حكامة النموذج الديموقراطي.
وأشار الحزب في بيان له، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، إلى التعديلات والتغييرات الواجبُ إدخالها على المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، بمختلف أصنافها، من وقتٍ لازمٍ وكافٍ أمام الهيئات السياسية والمؤسسة التشريعية، بغايةِ التمكن من تدارسها ومناقشتها وإبداء الرأي والدفاع عن وجهات النظرفيها.
وجدد الحزب تأكيده في البيان الذي أعقب اجتماع مكتبه السياسي على الأهمية الكبرى التي يكتسيها المدخل الديموقراطي والمؤسساتي والحقوقي عموما ضمن النموذج التنموي البديل الذي يتعين على المغرب اعتماده.
وقال”التقدم والاشتراكية” في ذات السياق، إن المنظومة المؤطرة للانتخابات تتخذ أشكالا وصيغا قانونية وتنظيمية وتقنية وتدبيرية، يتعين مقاربتها استنادا لرؤية سياسية واضحة وعميقة ومتقدمة باتصالٍ وثيقٍ ومباشر مع قضايا وإشكالات المشاركة، وتحديات إعادة الثقة في المؤسسات، وذلك بما يضمن تطوير المكتسبات التي حققتها البلاد في مسارها الديموقراطي والمؤسساتي والتنموي.
في سياق متصل، أعلن المكتب السياسي للحزب تشكيل فريقٍ وتنظيم لقاءاتٍ بهدف تدقيق رؤيته ومواقفه من مختلف القضاياذات الصلة، من بينها مسألةُ نمط الاقتراع، ومبادئ وقواعد التقطيع الانتخابي، وسبل تطوير التمثيلية النسائية في مختلف الهيئات المنتخبة، وحالات التنافي في تحمل المسؤوليات الانتدابية، وكيفية الارتقاء بآليات تفعيل مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية بكافة أنواعها ومستوياتها، بالإضافة إلى مسألة العتبة الانتخابية.
وتناول التحضيرات الجارية لتنفيذ البرنامج المتعلق بالتئام مجالس فروعه الإقليمية في دورتها الخريفية للسنة الحالية، ويتعلق الأمر خصوصا بأكادير إداوتنان وتيزنيت واشتوكة آيت باها والجديدة ومولاي رشيد وسيدي البرنوصي وسلا وسيدي سليمان، في أفق تجديد كافة الفروع المحلية والإقليمية قبل نهاية شهر مارس المقبل، من أجل ضخ نفس جديد في حياة الحزب الداخلية، بما يؤهله لخوض مختلف الاستحقاقات السياسيةالمقبلة بروحٍ نضالية عالية وقدرةٍ تأطيرية متصاعدة.
من جانب آخر، عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن رفضه القاطع للمضامين والتوجهات الواردة في “صفقة القرن”، التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تشكل تعبيرا عن انحياز فاضح لكيان الاحتلال الصهيوني، وتجسيدا لرؤية الإمبريالية والصهيونية عن السلام، في تجاوزٍ صارخ لمبادئ ومقتضيات القانون الدولي.
