تواصل الجدل حول”شرعية” أجهزة”كتاب المغرب”

عقب إيقاف القضاء لعقد المؤتمر الاستثنائي

ما زال الجدل مستمرا في اتحاد كتاب المغرب، بين رئيسه، عبد الرحيم العلام، وأعضاء من المكتب التنفيذي، خاصة بعد إيقاف المحكمة الابتدائية بالرباط لعقد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الذي كان مقررا عقده أول أمس السبت وأمس الأحد بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية الرباط.

وأفاد رئيس الاتحاد بانتقاله بمعية المفوض القضائي إلى المكتبة الوطنية، السبت الماضي، لتنفيذ أمر إيقاف عقد المؤتمر الاستثنائي، مسجلا عمل المكتب التنفيذي بمعية اللجنة المنتدبة من مؤتمر طنجة، على تدابير عقد المؤتمر الاستثنائي المقبل، بعد استكمال كافة الإجراءات القضائية المطروحة، ووضع حد للتشويش ولكل أشكال التربص بمؤتمرنا المقبل، وذلك بدعوة رئيس الاتحاد للجنة التحضيرية للاجتماع، بغاية تحديد مكان عقد المؤتمر المقبل وموعده، باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة المخول لها حق ذلك.

وجدد الاتحاد، في بيان له، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، اليوم الاثنين، اتهامه لعناصر من”المكتب التنفيذي” بمواصلة استغلال “القضية الوطنية”، في “اجتماعاتها غير القانونية”، وفي “بياناتها غير الشرعية”، بشكل انتهازي مفضوح وخارج أية مسؤولية، أخلاقية ووطنية، والسطو على الاتحاد ومكتسباته، خارج ديموقراطية المؤتمر وشفافيته.

واعتبر البيان أن تلك العناصر سعت إلى عرقلة أدوار الاتحاد المشهود له بها، في إطار الدبلوماسية الثقافية الموازية، عبر تحركاتهم وتآمرهم ضد المنظمة، من بينها رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأدباء والكتاب العرب، ضدا على قوانين الاتحاد واستقلاليته، في محاولة منهم عرقلة حضوره لتأكيد عضوية الاتحاد في الاتحاد العام، والحيلولة دون استئنافه لنشاطه داخل هذا الصرح الثقافي العربي، من خلال فبركة توقيعات أعضائه.

على صعيد ذي صلة، اتهم الاتحاد جهة أخرى بالسعي لإجهاض المؤتمر الاستثنائي بالعيون، في يناير 2023، الذي أشرفت على تنظيمه اللجنة التحضيرية برئاسة العلام، عن طريق توظيف”مؤامرات”لقضاء مآربهم الشخصية والحزبية الضيقة.

وأعلن المكتب التنفيذي للاتحاد، تبرؤه من كل “البيانات” التي تصدرها تلك العناصر، موظفة “لوغو” الاتحاد، بشكل غير قانوني، وهو ما اعتبره احتيالا وتزويرا وتدليسا، يتوخى تغليط أعضاء الاتحاد والرأي العام الوطني، بمصداقية مفتقدة، وكلها بيانات من شأنها أن تعرض من أصدروها ووقعوا عليها للمساءلة القانونية والقضائية.

وجدد الاتحاد نداءه إلى كافة أعضائه لمواصلة الدفاع عن المنظمة ومؤتمرها المقبل، والالتفاف حولها، وحمايتها من المتربصين بها، من داخل أسرة الاتحاد ومن خارجها، صونا لتاريخها ولاستقلاليتها ومنجزاتها ومكتسباتها.

من جانبهم، أعلن أعْضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد استئناف القرار القضائي ومواصلة الإعداد لعَقد المؤتمر الوطني الاستثنائي.

وأدان هؤلاء الأعضاء، في بيان موقع سابق، ما وصفوه ب”السلوكات غير القانونية والمزاجية للرئيس المنتهية ولايته واستهتاره بمستقبل المنظمة بسبب تماديه في عرقلة انعقاد المؤتمر الاستثنائي وتعطيل أدوار الاتحاد وطنيا وإقليميا ودوليا، وخاصة الوضع داخل الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الذي كاد يضر بالمصلحة الثقافية العليا للبلاد ووحدتها الترابية”.

وسجل البيان ذاته مواصلة الإعداد الأدبي والمادي لعقد المؤتمر الوطني الاستثنائي في أقرب الآجال، والذي سيتم عقده بمدينة الرباط والإعلان عن تاريخه في الأيام المقبلة.

وخلص أعضاء المكتب التنفيذي إلى الحرص على التعبئة الجماعية إلى جانب أعضاء اللجنة التحضيرية الملتزمين بتفعيل مخرجات مؤتمر طنجة وعقد المؤتمر الوطني الاستثنائي لتجديد هياكل الاتحاد من أجل استئناف أدواره الثقافية والحيوية وطنيا ودوليا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى