البنوك المغربية تحدد 2% معدل فائدة للمستفيدين من برنامج دعم وتمويل المقاولات

استجابة للملك محمد السادس

استجاب القطاع البنكي لرغبة العاهل المغربي الملك محمد السادس، لتحديد نسبة 2 في المائة، معدل الفائدة الذي سيطبق على المستفيدين من البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، الذي تم تقديمه أمام الملك الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، وهو ما يمثل أدنى معدل يتم تطبيقه في المغرب.

وذكر بيان مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، أنه خلال الاستقبال الذي خص به الملك محمد السادس، الإثنين، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووالي بنك المغرب، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، قبيل حفل تقديم “البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات”، سجل الملك محمد السادس المستوى المرتفع لمعدل الفائدة البنكية الذي سيتم تطبيقه على المستفيدين من هذا البرنامج.

إلا أن توجه هذا البرنامج وطموحه الواسع وكونه يستهدف بشكل رئيسي المقاولات الصغرى والمتوسطة والشباب الحاملين للمشاريع، يضيف البيان، تتطلب خفض هذه المعدلات بشكل كبير، مشيرا إلى أنه يجب أيضا أن تكون طبيعة تحديد هذه المعدلات قادرة على المساهمة في النهوض بالمبادرات المقاولاتية، وخلق فرص الشغل، وإقامة، بشكل تدريجي، قطيعة على مستوى التصور والعقليات في علاقة بالقرض البنكي.

وأضاف المصدر ذاته أن القطاع البنكي سيكون مدعوما من خلال عدة تدابير وإجراءات من قبيل إرساء آلية غير محدودة لإعادة التمويل من طرف بنك المغرب، وتطبيق معدل تفضيلي من طرف المؤسسة نفسها في إطار هذا البرنامج أو أيضا الرفع من معدل الضمان.

وبالإضافة إلى ذلك، وفقا للبيان، أعطى الملك محمد السادس تعليماته بأن يضع صندوق الحسن الثاني، رهن إشارة “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية”، مبلغا بقيمة ملياري درهم بدون فائدة، موجه للعالم القروي، أي ربع المبلغ الإجمالي للصندوق، من أجل الحصول على معدلات جد تفضيلية لهذه الشريحة.

وذكر البيان أن العاهل المغربي كان عبر خلال هذا الاستقبال، عن رغبته القوية في ألا يتجاوز معدل الفائدة البنكية 2 في المائة، حتى يكون هذا البرنامج واقعيا وينعكس إيجابا على السكان والفئات المستهدفة.

واستجابة لرغبة الملك محمد السادس ، يضيف البيان ، حدد القطاع البنكي معدل الفائدة في 2 بالمائة، وهو ما يمثل أدنى معدل يتم تطبيقه في المغرب.

وخلص المصدر ذاته إلى أنه بخصوص العالم القروي، سيكون السقف في حدود 1,75 في المائة رغم ”مخاطر القرض” المرتفعة جدا بسبب ضيق السوق، والتأثر بالتغيرات المناخية والتغيرات الكبيرة في أسعار المنتجات الفلاحية، وهو الإجراء الذي سيتيح بروزا أسرع لطبقة متوسطة قروية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى