المغرب والاتحاد الأوروبي مع حل للأزمة الليبية على أساس اتفاق الصخيرات

جدد المغرب والاتحاد الأوروبي التزامهما من أجل السلام والأمن في المنطقة، وأعربا عن استعدادهما لمواصلة “دعمهما لحل سياسي ولا سيما في الأزمة الليبية، على أساس اتفاق الصخيرات السياسي”.

جاء ذلك في تصريح مشترك بين جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، عقب اللقاء الذي جمعهما أمس الأربعاء، ببروكسل.

وأشاد المفوض السامي للاتحاد الأوروبي بدور المغرب في الملف الليبي.

وبخصوص قضية الصحراء، ذكر المسؤولان بدعمهما للمسلسل السياسي للأمم المتحدة الرامي إلى التوصل الى حل سياسي عادل واقعي وبراغماتي ودائم ومقبول من قبل الأطراف والذي يرتكز على التوافق طبقا لقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة، خاصة القرار 2494 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2019.

وسجل المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بشكل إيجابي “الجهود الجدية وذات المصداقية للمغرب بهذا الخصوص، وشجع جميع الأطراف على مواصلة التزامها وفق روح الواقعية والتوافق”.

وأعرب المسؤولان عن طموحهما في تعزيز “الشراكة الأوروبية المغربية للرخاء المشترك” كإطار مبتكر لعلاقة استراتيجية ومميزة في خدمة مصالحهما المتبادلة، واتفقا على مواصلة تنفيذ هذه الشراكة المهيكلة في أربع مجالات ومحورين ذات طبيعة أفقية، وتعزيز نجاعتها والمساهمة في بناء مستقبل علاقتهما.

كما أكد المسؤولان على أن الشراكة الأوروبية المغربية “ضرورية أكثر من أي وقت مضى لتحفيز التعاون الإقليمي لصالح الاستقرار والرخاء والتنمية الشاملة ومن أجل الاستجابة بشكل أفضل للتحديات الإقليمية والعالمية”.

وأشاد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي ب”استقرار المغرب وإصلاحاته العميقة والأشواط المهمة التي قطعها على درب الحداثة والتنمية تحت قيادة الملك محمد السادس”.