العثماني:حريصون على أمن جوارنا وقارتنا الأفريقية

نادية عماري

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن بلاده حريصة ليس فقط على أمنها وإنما تحقيق الأمن لدور الجوار والقارة الأفريقية بشكل عام، بالتعاون المشترك، كسبيل وحيد للوصول إلى التنمية والازدهار المنشودين.

وأفاد العثماني، في افتتاح المنتدى الأفريقي الأول لإدارات السجون وإعادة الإدماج، الخميس، بالرباط، بأهمية هذا الملتقى من أجل خلق تكامل بين مختلف الدول الأفريقية، في أفق اعتماد مقاربة تشاركية ناجعة، في مجال تدبير الاعتقال.

وأوضح العثماني أن المنتدى الذي يعد الأول من نوعه في أفريقيا، يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات التي تحتضنها المملكة في سياق معانقتها لبعدها الأفريقي وانفتاحها على إخوانها الأفارقة لتنهض القارة وتأخذ مستقبلها بيدها.

وأشار رئيس الحكومة المغربية إلى أن تدبير الشأن السجني يجب أن يكون دائما مندرجا ضمن منظومة احترام حقوق الإنسان وأنسنة هذا الفضاء، تنفيذا للسياسات الحكومية والالتزامات الدولية ذات الصلة.

وقال العثماني: “المغرب ظل دائما حريصا على تطوير منظومة العدالة، وهو ما جاء به الخطاب الملكي لعيد العرش سنة 2008، والذي دعا من خلاله الملك محمد السادس إلى حوار واسع لبلورة مخطط يسمح بإصلاح عميق للعدالة في البلاد وفق مقتضيات الدستور، ليتم إحداث رئاسة النيابة العامة سنة 2017، والتي نقلت لها اختصاصات وزير العدل المتعلقة بسلطة الإشراف على النيابة العامة وقضاتها”.

واعتبر العثماني أن إصلاح العدالة كان له وقع إيجابي على مجال تدبير الاعتقال، بهدف تعزيز حماية الحريات وإرساء سياسة ناجعة تشمل بدائل للعقوبات ووضع آليات قانونية لتجنيح الجنايات ذات التأثير البسيط.

ونوه العثماني بالعفو الاستثنائي الذي أصدره الملك بحق معتقلين أفارقة أمس، مما يترجم نهجه الإنساني، تحفيزا لمن أبانوا عن حسن السيرة والسلوك.

من جهته، أفاد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، بالتحديات التي يواجهها القطاع في المغرب ودول أفريقيا، خاصة منطقة الساحل وجنوب الصحراء، بظهور شبكات يتداخل فيها الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات والاتجار في البشر والجريمة المنظمة، إضافة إلى الجرائم الإلكترونية، وهو ما يشكل تحديا أمنيا مقلقا للغاية، يفرض وضع منظومة للعدالة الجنائية.

ودعا التامك دول أفريقيا لإقامة علاقات تنسيق إجرائي مستمر مع الأجهزة الأمنية، خاصة فيما يتعلق بتدبير فئات السجناء ممن يتسمون بدرجة عالية من الخطورة، كالسجناء المتابعين أو المدانين بتهم الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، وكذا تعزيز التعاون القضائي من أجل تطبيق ذكي لسياسة جنائية، تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات التي تواجه المؤسسات السجنية.

وحول التجربة المغربية بشأن أنسنة ظروف الاعتقال، أفاد التامك ببناء مؤسسات جديدة تستجيب للمتطلبات الحديثة المرتبطة بالأمن والصحة، بإنشاء 18 مؤسسة سجنية مابين سنتي 2014 و2019، وكذا تعزيز الخدمات الصحية وتحسين التغذية.

وفيما يخص إعادة الإدماج، أشار المندوب العام لإدارة السجون إلى تعزيز البرامج الكلاسيكية المتعلقة بالتعليم ومحو الأمية والتكوين المهني، تماشيا مع متطلبات سوق الشغل.

وقال التامك: “من أجل مكافحة التطرف، قامت المندوبية العامة بإعداد وتنفيذ برامج خاصة، منها برنامجا”مصالحة”، الذي مكن من تكوين 139 سجينا، 69 منهم استفادوا من عفو ملكي، فيما تم تخصيص الدورة الخامسة منه لفائدة 10 سجينات، فضلا عن برنامج التثقيف بالنظير، الذي يركز على الترويج لخطاب ديني معتدل ومتسامح في صفوف السجناء، حيث استفاد لحد الآن منه أكثر من 3500 سجين”.

ودعت ممثلة لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، ليزا لاثاروت، إلى تضافر الجهود الدولية واعتماد تدابير احترازية من أجل التصدي للتطرف والإرهاب، في ظل حرص الأمم المتحدة على إدماج المقاتلين الأجانب، مما يستوجب ضرورة التعاون والدعم بين مختلف الأجهزة الاستخباراتية.

وأفاد كاب جيريمي أرماندو، رئيس جمعية إصلاح السجون الأفريقية، بأهمية الشراكة بين دول القارة، بهدف احترام كرامة المعتقلين، عن طريق اعتماد سياسات مبتكرة أكثر جرأة وفعالية.

ويشهد المنتدى الذي يمتد ليومين جلسات نقاش بين المشاركين لتبادل الخبرات والتجارب في مجال التدبير الأمني للمؤسسات السجنية، وبرمجة زيارة إلى مركز تكوين الأطر التابع للمندوبية العامة لإدارة السجون والسجن المحلي بمدينة تيفلت.