اعتماد نظام جديد للعاملين في السلك الدبلوماسي بالمغرب

تعتزم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالمغرب اعتماد نظام جديد لفائدة موظفيها والعاملين بها، يمكن من إعادة هيكلة تنظيمية مرنة مستقبلا، في أفق تطوير مردودية عمل الأطر العاملين في مجال الدبلوماسية المغربية.

وتشمل المنهجية الجديدة العديد من التدابير الهادفة لتحسين الوضعية الاجتماعية للموظفين العاملين في الوزارة، من خلال إطلاق نظام جديد خاص بحركة الموظفين، يبدأ العمل به في بداية مارس المقبل، بالنسبة للموظفين القارين بالإدارة المركزية وكذا المتنقلين.

وكشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في اجتماع مع قيادات وأطر الوزارة، السبت، عن تخصيص زيادات مهمة بالنسبة للتعويضات الممنوحة لفائدة موظفي الخارجية، تصل إلى 5000 درهم بالنسبة للمدراء و3000 درهم لرؤساء الأقسام و1500 درهم لرؤساء المصالح، في حين يتم الرفع من الزيادة في التعويضات اليومية للدبلوماسيين العاملين في الخارج من 14 في المائة إلى 44 بالمائة، ابتداء من الشهر المقبل.

وأعلن بوريطة أيضا عن إطلاق مؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفي السلك الدبلوماسي في أبريل المقبل، والتي تهدف إلى إقرار العديد من الامتيازات للموظفين والعاملين بالوزارة، لا سيما في القطاع العقاري ودور الحضانة والتغطية الصحية والتقاعد التكميلي.

وتشمل الهيكلة الجديدة إحداث مراجعة شاملة للتعويض عن المهام خارج البلاد، منها زيادة تعويضات التمثيلية بنسبة 47 في المائة، فضلا عن تدابير أخرى تهم أساسا تسهيل إجراءات الانتقال من المواقع الصعبة، والذي سيصبح متاحا لجميع الموظفين بدءا من العام الثالث.