أساتذة “التعاقد” المغاربة يضربون عن العمل لأربعة أيام للمطالبة بالإدماج

يتجه ملف أساتذة التعاقد المغاربة نحو مزيد من التصعيد في الشهر الجاري، حيث أعلنت التنسيقية الوطنية الخاصة بهم عزمها خوض إضراب جديد يمتد لأربعة أيام، لتجديد تمسكهم بمطلب “الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية” وإسقاط نظام “التعاقد” الذي تتشبث به الحكومة.

وأعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين اطلع “صحراء ميديا المغرب” على مضمونه، أنها ستنفذ إضرابا وطنيا أيام 19 و20 و21 و22 فبراير الجاري، بالإضافة إلى عدد من المحطات النضالية خلال الشهر الجاري.

ودعت التنسيقية إلى تنظيم أربع مسيرات جهوية يوم 20 فبراير بكل من إنزكان ومراكش وفاس وطنجة، وذلك بالتزامن مع الذكرى التاسعة من انطلاق حركة 20 فبراير الشبابية التي تمثل النسخة المغربية من انتفاضات الربيع العربي.

ودعا أساتذة التعاقد إلى مقاطعة امتحانات التأهيل المهني، كما طالبوا جميع الأساتذة ب”مقاطعة التكوينات الحضورية أيام الإضراب الوطني”.

وشدد البيان على أن التنسيقية تطالب الدولة المغربية ب”إدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية وفق نظام أساسي موحد لموظفي التعليم”، وذلك في رفض واضح منهم لنظام التعاقد أو التوظيف الجهوي.

يذكر أن الحكومة ترفض التخلي عن نظام التوظيف الجهوي وتعتبره خيارا استراتيجيا بالنسبة للبلاد سيساهم في تعزيز وتقوية نظام الجهوية المتقدمة الذي شرعت في تنزيله، حيث ستوفت الدولة بموجبه تدبير مجموعة من القطاعات الاجتماعية للمجالس الجهوية المنتخبة.