العلمي: نعيد النظر في اتفاقية التبادل الحر مع تركيا بالشكل الذي نراه مناسبا
نادية عماري
أعلن مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، عن قبول تركيا إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر التي تجمعها بالمغرب، وفق الشكل الذي يراه مناسبا، نظرا للخسائر الكبيرة التي تتكبدها بلاده بسبب تطبيقها.
وأشار العلمي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المغربي، مساء الإثنين، إلى توصله برد من الجانب التركي، عبر البريد الإلكتروني، يفيد بقبولهم لمطالب المغرب، على أن يتم التوقيع على الاتفاق، حتى لا تستمر المملكة في تسجيل الخسائر.
وأفاد العلمي بتسبب الاتفاقية في عجز مالي يقدر بـ 18 ملياردرهم، في ظل غياب أي دعم من تركيا، باستثناء الوضع مع الاتحاد الأوروبي.
وقال المسؤول الحكومي: “لدينا مشكل مع تركيا يهم قطاع النسيج، وهو ما دفعنا للتدخل منذ ثلاث سنوات لإيقاف الواردات التركية، بتسجيل خسائر متزايدة، شملت فقدان الآلاف من مناصب العمل، وهو ما يستوجب التدخل سريعا كي لا يكون التشرد مصير العديد من المواطنين”.
وهدد الوزير المغربي، أخيرا، بتمزيق اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا في حال لم يتم الوصول لمراجعة مناسبة لها.
وأشار العلمي في لقاء جمعه بوزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، في وقت سابق، بالرباط، إلى تفاقم عجز الميزان التجاري لصالح تركيا، والتأثيرات السلبية للاتفاقية على الاقتصاد الوطني، ليتم الاتفاق على تخفيف الخسائر، عن طريق رفع التجارة الثنائية بين البلدين وتشجيع المُستثمرين الأتراك على الاستثمار بالمغرب في مجال الصناعة الإنتاجية وتشجيع الصادرات المغربية نحو تركيا، فضلا عن مراجعة شروط اتفاق التبادل الحر الحالي.