نادية عماري
قالت نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج، إن السنة الحالية ستكون محطة مفصلية لتعزيز الإصلاح القنصلي، وفق مقاربة متجددة، تعتمد أساسا على الحكامة والرقابة والرقمنة، من أجل النهوض بدور الأجهزة القنصلية بالخارج، للدفاع عن قضية الوحدة الوطنية.
وأفادت الوافي، في جلسة الأسئلة الشفوية، مساء الإثنين، بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي)، بوجود ورش مهم لهذا الإصلاح تباشره الوزارة الوصية على القطاع، من شأنه كذلك المساهمة في تحسين الدور الثقافي للقنصليات المغربية خارج التراب الوطني للمملكة، خاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية والمالية الواجب رصدها لهذه المهمة.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى الأهمية التي تحظى بها الدبلوماسية المغربية الرسمية التي يتم تعبئتها من أجل الدفاع عن القضية الوطنية الأولى لبلادها، باستثمار كل الوسائل والآليات المتاحة في إطار استراتيجية واضحة المعالم تقودها الوزارة، بتعاون مع المراكز القنصلية عبر دول العالم.
وقالت الوافي: “القناصلة ينظمون أنشطة عديدة ذات صبغة اقتصادية واجتماعية وثقافية، تمكنهم من التواصل مع صناع القرار والمجتمع المدني والهيئات الدولية من أجل التعريف بتاريخ البلاد وهويتها، فضلا عن الدفاع عن الوحدة الترابية وتناول مستجدات وآخر تطورات القضية الوطنية”.
