بوريطة: تقرير مجلس الأمن والسلم الإفريقي لم يتضمن أي إشارة لقضية الصحراء المغربية
صدر في القمة الثالثة والثلاثين بأديس أبابا
قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم الإثنين، بأديس أبابا، إن القمة العادية ال33 للاتحاد الإفريقي هي أول قمة، في السنوات الأربع الماضية، “لا يتضمن فيها تقرير مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد أي إشارة لقضية الصحراء المغربية”.
وأضاف بوريطة، في لقاء صحافي بمقر الاتحاد الإفريقي، “منذ عودة المغرب إلى هذه المنظمة الإفريقية في يناير 2017، هذه أول قمة لا يتضمن فيها تقرير مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي أي إشارة لقضية الصحراء المغربية”.
وذكر الوزير المغربي بقرار قمة نواكشوط في 2018، والتي أكدت على أن ملف الصحراء المغربية يتم معالجته على مستوى الأمم المتحدة، وأن الاتحاد الإفريقي مدعو لدعم هذا المسلسل، ولا يجب عليه خلق مسلسل موازي أو أدبيات مختلفة عن أدبيات المنظمة الأممية.
وأشار بوريطة إلى أن البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي تهتم اليوم بقضايا الأمن، والسلم والتنمية، وأن قضية الصحراء المغربية لها إطارها الخاص ومرجعيتها داخل الأمم المتحدة، مجددا التأكيد على أن قرار قمة نواكشوط يظل مرجعية الاتحاد الإفريقي في هذا الموضوع.
وكان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فاكي محمد، قد أكد تفرد الأمم المتحدة في إيجاد تسوية لقضية الصحراء.
وشدد في كلمة له في افتتاح الدورة العادية ال 33 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي أمس الأحد، على أنه، وطبقا للقرار 693 لقمة نواكشوط، ستقدم آلية (الترويكا) التابعة للاتحاد الإفريقي دعما فعالا للمسلسل الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، والذي يشكل الإطار الذي اختاره الأطراف طواعية من أجل التوصل إلى حل سياسي مستدام.
في غضون ذلك، أكد المغرب، على تشبثه الدائم بالعمل الإفريقي المشترك من أجل إفريقيا مستقرة ومزدهرة، وذلك وفقا لتوجيهات عاهل البلاد الملك محمد السادس.
وقال بوريطة “طبقا للتوجيهات الملكية السامية، كانت المشاركة المغربية في هذه القمة مبنية على المساهمة البناءة في النقاشات حول التحديات التي تعرفها القارة، وكذا الدفاع عن المصالح الاستراتيجية للمملكة منذ عودتها إلى الاتحاد الإفريقي في 2017″.
وسجل بوريطة بأن المغرب ساهم بشكل فعال في النقاشات حول الموضوعين الرئيسيين في هذه القمة وهما إنشاء المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر وإسكات الأسلحة.
وحول إنشاء المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر، أفاد بوريطة بأن الأمر يتعلق ب”مشروع طموح ينسجم مع الرؤية الملكية من أجل إفريقيا قادرة على تدبير أمورها بنفسها بدون مركب نقص”.
وأضاف المسؤول المغربي بأن الأمر يتعلق ب”هدف أساسي من شأنه تعزيز الاندماج الإقليمي، وهو الهدف الذي دافع عنه المغرب بقوة، وخاصة منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي”، مؤكدا على أن إنشاء منطقة قارية يجب أن يتم على أسس “متينة وصحيحة، توفر شروطا معينة مرتبطة على الخصوص بالبنيات التحتية والتحضيرات القانونية الملائمة”.
وشدد بوريطة على أن منطقة التبادل الحر يجب أن تشكل رافعة للتحفيز على الإنتاج والاستهلاك المحليين والنهوض بالمنتوجات الإفريقية.
وبخصوص الأمن والسلم بإفريقيا، سجل بوريطة بأن القارة تعيش على إيقاع تنامي التهديدات الإرهابية، معتبرا أن ” إسكات البنادق ” برنامج مهم يجب معالجته بطريقة واقعية، ويتطلب مقاربة أكثر شمولية تستهدف الأسباب الحقيقية للعنف بما في ذلك انتشار المجموعات المسلحة والانفصالية والإرهابية.
وأكد بوريطة على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بقضية اللاجئين عند معالجة سبل إسكات الأسلحة، لافتا إلى أن ذلك لن يتحقق في ظل استمرار وجود مخيمات للاجئين معسكرة في عدد من المناطق في إفريقيا بما فيها تندوف (جنوب شرق الجزائر).
كما أشار المتحدث ذاته إلى أن المغرب اقترح، خلال القمة ال33 للاتحاد الإفريقي خلق “مركز للتفكير حول السلم والأمن يكون تابعا للاتحاد من أجل صياغة تقارير حول هذه القضايا المصيرية”.
وقال بوريطة إنه أصبح من الصعب بالنسبة لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي معالجة هذه القضايا دون مساعدة مراكز تفكير إفريقية، داعيا إلى إدخال إصلاحات على مناهج عمل المجلس ودعمه بالوسائل التي تمكنه من القيام بمهامه على أحسن وجه.
وتوقف بوريطة خلال اللقاء الصحافي ذاته عند تقرير الملك محمد السادس، رائد الاتحاد الإفريقي في مجال الهجرة، الذي قدمه حول تفعيل المرصد الإفريقي للهجرة بالمغرب، مبرزا أن هذا التقرير أكد على ضرورة تبديد أي خلط بين اللاجئين والمهاجرين والنازحين داخليا، مشيرا إلى أن التقرير أعلن عن افتتاح المرصد قريبا كآلية جديدة للاتحاد الإفريقي.
وأبرز بوريطة بأنه تم الانتهاء من جميع التحضيرات اللوجيستيكية والقانوينة من أجل افتتاح هذه الهيئة التي ستضطلع بدور رئيسي من أجل معالجة ظاهرة الهجرة واقتراح حلول استباقية لها، مضيفا أن المرصد سيوفر “تفكيرا مستقلا لإفريقيا بخصوص هذا الموضوع”.
وأشار وزير الخارجية المغربي إلى أن تقرير الملك محمد السادس لقي “ترحيبا كبيرا من قبل القادة الأفارقة خلال قمة أديس أبابا”، مذكرا بأن المغرب، “دولة مسؤولة، وتبقى منخرطة في إطار أجندة الاتحاد الإفريقي. وفي هذا الإطار يتعامل مع رئاسة جنوب إفريقيا للاتحاد الإفريقي على ضوء الأهداف المحددة من قبل هذه المنظمة الإفريقية”.
وأضاف بوريطة أن المغرب قادر على تقديم قيمة مضافة في ما يتعلق بأجندة الاتحاد الإفريقي، وهي قيمة تحظى باعتراف الدول الأعضاء ومفوضية الاتحاد، معربا عن عزم المملكة الاضطلاع بالدور الإيجابي والبناء داخل الاتحاد الإفريقي، مع انخراطها الدائم من أجل الدفاع عن المصالح الوطنية وقضاياه وأولوياته.