حزبان معارضان يطالبان العثماني بإقرار “إصلاحات سياسية وانتخابية”

دعا حزبا “الإستقلال” و”التقدم والاشتراكية” المعارضين، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، للتعجيل بفتح ورش الإصلاحات السياسية والانتخابية، في إطار الحوار والتشاور مع مختلف الفرقاء السياسيين.

جاء ذلك في بيان مشترك تلقى “صحراء ميديا المغرب” نسخة منه، عقب لقاء جمع قيادة الحزبين برئاسة الأمينين العامين نزار بركة ومحمد نبيل بنعبد الله، أمس، خصص لاستعراض راهنية الوضع السياسي والتحديات المستقبلية المرتبطة بالمسار الديمقراطي بالبلاد.

وطالب الحزبان رئيس الحكومة بفتح الإصلاحات المتعلقة ب”مراجعة المنظومة الانتخابية، وبلورة التدابير التي من شأنها إحداث انفراج سياسي والمساهمة في تدعيم وتقوية المشاركة السياسية، وكذا مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية”، وشددا على أهمية الإصلاحات التي من شأنها تثبيت “الديمقراطية ببلادنا والقطع مع حالة التردد وانسداد الآفاق”.

وتعهد الحزبان بمواصلة مساعيهما قصد “إنضاج الشروط الكفيلة بإطلاق النقاش العمومي حول ورش الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بهدف تقوية وتوطيد الاختيار الديمقراطي ببلادنا، وفتح الآفاق التي تُمَكِّنُ من بلورة تعاقد سياسي واجتماعي جديد يكون بمثابة المدخل المفصلي لإرساء النموذج التنموي الجديد”، وذلك في إشارة إلى التقارب بين الحزبين العريقين اللذين شكلا إلى الاتحاد الاشتراكي ما عرف في تاريخ المغرب ب”أحزاب الكتلة الديمقراطية”.

وأفاد المصدر ذاته، بأن الطرفين، تبادلا خلال اللقاء، وجهات النظر حول واقع الوضع السياسي والإكراهات المرتبطة به، حيث وقفا على “التداعيات السلبية لأزمة السياسة ببلادنا، والناتجة أساسا عن عدة اختلالات بنيوية ووظيفية تتجسد في تراجع منسوب الثقة في العمل السياسي وفي مصداقية المؤسسات المنتخبة وطنيا وترابيا، وانحسار الأدوار الدستورية للأحزاب السياسية وباقي مؤسسات الوساطة في المجتمع، والعجز الحكومي على تقديم الأجوبة التي تتطلبها هذه الأوضاع”، في انتقاد واضح منهما لحكومة العثماني.

كما تدارس الجانبان التحديات المرتبطة ب”التطور الديمقراطي، وآفاق المرحلة المقبلة”، حيث جرى التأكيد على ضرورة إعمال “الاختيار الديمقراطي الذي أقرته الوثيقة الدستورية لسنة 2011 كأحد الثوابت الوطنية”.

وأشار “الاستقلال” و”التقدم والاشتراكية”، إلى أن دعوتهما الموجهة إلى رئيس الحكومة المغربية تأتي انطلاقا من استشعارهما ل”دقة هذه المرحلة السياسية وما تفرضه من تحديات كبيرة على الدولة والمجتمع، واستحضارا منهما للنضالات الوطنية التي قدمها الحزبان من أجل توطيد الديمقراطية ببلادنا وإقرار دولة الحق والعدل والمؤسسات، وانسجاما مع قناعاتهما الراسخة بضرورة ضخ دينامية جديدة في الحقل السياسي وفي المسار الديمقراطي ببلادنا”.

كما أوضح الحزبان بأن اللقاء يدخل في سياق “العلاقات النضالية التاريخية بين الحزبين، والمعارك المشتركة التي خاضاها من أجل الحصول على استقلال البلاد وتوطيده، ومن أجل الدفاع عن الوحدة الترابية واستكمالها، ومن أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة القائمة على العدالة الاجتماعية”.