“حمزة مون بيبي” يعود لاستئناف نشاطه

نادية عماري

بعد توقف دام لفترة، عاد الحساب المثير للجدل “حمزة مون بيبي” لاستئناف نشاطه مجددا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليدافع عن الفنانة المغربية دنيا باطمة معلنا براءتها من قضايا التشهير والسب والقذف.

وحرص مسير الحساب المجهول على التفاعل بشكل مباشر مع نشطاء، من خلال الإجابة على الأسئلة التي يطرحونها، عن طريق خاصية “ستوري”، معتبرا أن المتابعين على خلفية القضية أشخاص أبرياء، من ضمنهم دنيا باطمة، التي سبق له أن تواصل معها لمرتين، قبل أن تقوم بحظره بعدما بدأت الأكاذيب تروج حول حسابه.

وأكد المصدر ذاته براءة مصممة الأزياء المغربية المقيمة في الإمارات، عائشة عياش، التي صدرت بحقها مذكرة بحث دولية، والتي كان يتواصل معها بشكل عادي كبقية المتابعين لحسابه، حيث كانت ترسل له مقاطع فيديو كوميدية وهزلية.

وأشاد “حمزة مون بيبي” بتفاعل الإعلامية المغربية مريم سعيد مع فصول القضية المعروضة حاليا أمام القضاء المغربي، رغم تضررها منه، إلا أنها تجاهلت الماضي وأصرت على متابعة حياتها بشكل طبيعي، بزواجها من ثري كويتي الجنسية، عوض استغلال الفرصة للظهور والإدلاء بتصريحات إعلامية غير مجدية إسوة بما قام به آخرون.

في غضون ذلك، قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لمراكش، الاثنين، إرجاء اتخاذ القرار بشأن متابعة الشقيقتين باطمة، على خلفية ورود اسمهما في الملف المذكور.

وشهدت المحكمة توافد عدد كبير من المواطنين، عبروا عن احتجاجهم وامتعاضهم من تورط اسم فني في حساب قام بالإساءة للعديد من الشخصيات، ليسيء بذلك للمغرب والمغاربة، فيما قام آخرون بالتعبير عن دعمهم وتضامنهم معها في ملف “حمزة مون بيبي”.

وعرفت المحاكمة حضور عدد من أفراد عائلة باطمة من أجل مؤازرتها، من ضمنهم عمتها التي نددت بتعرض ابنة شقيقها للسب والقذف في قضية لم يتم الفصل فيها بعد من طرف القضاء.

وأشارت في تصريحات صحفية إلى أن الخطأ الذي ارتكبته ابنة شقيقها يتمثل في التصرف بعفوية والرد على منتقديها في مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش كان قد قرر في وقت سابق منع دنيا باطمة وشقيقتها الكبرى منعهما من السفر خارج التراب الوطني ومتابعتهما في حالة سراح، بالإضافة إلى رفع قيمة كفالتهما إلى 800 ألف درهم.

وتواجه الشقيقتان سلسلة من التهم على خلفية علاقتهما بالحساب، بسبب قيامه بنشر فضائح عن مشاهير مغاربة فضلا عن إقدامه على الابتزاز والسب والقذف.

وتتابعان بتهم تتعلق بالمشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، فضلا عن البث والتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم.

وتشمل المتابعة القانونية بحقهما إذا ما ثبت تورطهما في القضية بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم والمشاركة في ذلك والمشاركة في النصب والتهديد.