بنعبد القادر: هناك ضرورة لإعادة النظر في الفلسفة الجنائية والعقابية بالمغرب

نادية عماري

أفاد محمد بنعبد القادر، وزير العدل المغربي، بضرورة إعادة النظر في الفلسفة الجنائية والعقابية في بلاده، فضلا عن الجانب الوقائي، في إطار مقاربة جديدة وتمثل شامل للنظام العام.

وذكر بنعبد القادر، الذي كان يتحدث مساء اليوم في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان )، بتقديمه لعرض سابق حول السياسة الجنائية كسياسة عمومية،أمام المجلس الحكومي، تناول فيه ثوابت ومرتكزات وخلفيات ورهانات هذه السياسة، ومدى احتكامها إلى الدستور، و إدماجها للبعد الحقوقي، ولانخراط بلاده في الجهود الدولية، لمحاربة الجريمة والإرهاب والاتجار بالبشر وغسل الأموال والهجرة غير الشرعية.

واعتبر بنعبد القادر أن تأخر إخراج مشروع القانون الجنائي إلىحيز الوجود، يعد مسألة طبيعية، تفرض أخذ المشرع للوقت الكافي من أجل إنضاج التوافقات اللازمة، خاصة فيما يتعلق بالنقط الخلافية حوله.

وأشار بنعبد القادر الى الحساسية البالغة التي يجسدها مشروع القانون الجنائي، كأداة معيارية أساسية في الضبط الاجتماعي، وتمكين الدولة من ردع الجريمة والحفاظ على النظام العام والحريات والحقوق.

وزاد مبينا: “الأمر يتعلق بقانون ليس بالعادي، فالقوانين الجنائية تتطلب نقاشا، ونحن نعلم أن هناك مجموعة من القوانين التي ظلت لمدة 30 سنة على مستوى مسطرة التشريع، بالنسبة القوانين التي لم يقع توافق بشأنها إلى غير ذلك من المعيقات”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الأمر يشمل مشروع قانون عرضفي المجلس الحكومي بتاريخ 9 يونيو 2016، خلال الحكومة السابقة، وتمت إحالته على مجلس النواب، بتاريخ 24 يونيو 2016، وعلى لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بتاريخ 27 يونيو 2016، ليتأخر ثلاث سنوات على مستوى المناقشة، وهي المدة التي لا يمكن اعتبارها تأخرا.

وحول أسباب تأخر إخراج مشروع القانون الجنائي، قال بنعبدالقادر: “الحكومة الحالية لم يسبق لها أن ناقشت هذا القانون نهائيا، منذ تشكيلها بتاريخ 5 أبريل 2017، هي حكومة متجددة جرى تعديلها ولم يتبقى منها إلا 13 وزيرا، لذلك من حقها أنتحاط علما بهذا القانون، وأن تطلع على محتوياته، لتتخذ القرار المناسب لاستكمال مسطرة التشريع”.

واعتبر بنعبد القادر أن الوزير بالرغم من مسؤوليته القطاعية، فهو ممثل للحكومة، وبالتالي فقبوله أو رفضه يكون باسمها، وكل ما يقرره يكون ملزما لها في إطار تفاعله مع الفرق البرلمانية.