رئاسة النيابة العامة المغربية تنظم دورة تكوينية حول آليات التدبير

نظمت رئاسة النيابة العامة بالمغرب دورة تكوينية حول آليات التدبير الناجع للمؤسسة، لفائدة المسؤولين القضائيين للمملكة (الوكلاء العامون ووكلاء الملك) ومسؤولي رئاسة النيابة العامة، وذلك يوم 11 فبراير بمدينة فاس ويوم 12 فبراير بالدار البيضاء.

وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، إن المغرب يعد البلد العربي والأفريقي الوحيد الذي يتمتع بوضعية مراقب في المجلس الاستشاري للنواب العاميين الأوروبيين.

وأشار في كلمة ألقتها نيابة عنه، القاضية أمينة أوفروخي، مديرة قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي، إلى عمل النيابة العامة المتواصل في تحقيق الانسجام، بتقييم أداء الأنظمة القضائية وتوجيه السياسات العمومية للقضاء، فضلا عن تحسين تدبير الزمن القضائي في المحاكم وتعزيز جودة الخدمات القضائية.

من جهتها، أفادت الأمينة العامة للجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة، مورييل ديكو، باستعداد اللجنة للتعاطي إيجابا مع مقترحات التعاون الهادفة إلى الاستفادة من المعايير المرتبطة بالتدبير والفعالية.

وأشادت ديكو في السياق ذاته بمشاركة رئاسة النيابة العامة في الأشغال التي تعقدها اللجنة في مختلف اجتماعاتها، من أجل إبراز التطورات الحاصلة في التجربة المغربية على مستوى إصلاح منظومة العدالة، مما يمكن من فتح آفاق واعدة في مجال تعزيز التعاون بين المؤسستين.

وأوضح رئيس مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، مايكل إنغليدو، الأهمية التي يكتسيها اللقاء الذي يرسخ للتعاون الممتاز والقائم منذ وقت طويل بين المجلس ورئاسة النيابة العامة.

وكشف إنغليدو عن إحداث برنامج للتعاون مع المغرب قامت اللجنة الأوروبية للنجاعة القضائية بمباشرته، والذي خلف نتائج جيدة لا يستهان بها.

يذكر أن الدورة التكوينية التي جرى تنظيمها بشراكة مع اللجنة الأوروبية، تحظى بدعم برامج جنوب “3”، الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، حول موضوع “ضمان استدامة الحكامة الديمقراطية وحقوق الإنسان في جنوب البحر الأبيض المتوسط”.

وشهدت الدورة مشاركة الأمانة العامة للجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة وخبراء رفيعي المستوى يمثلونها، إضافة إلى المجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين الذي حظي المغرب بعضويته كملاحظ منذ 2 مايو 2019.

وتناولت الدورة التكوينية ثلاثة محاور رئيسية، شملت إبراز دور المسؤول القضائي في تنظيم وتدبير مرفق النيابة العامة ورصد مختلف الآليات الحديثة لإنجاح هذا التدبير وكذا رهانات التواصل لفائدة قضاة النيابة العامة.