رئيس النواب المغربي يصف إلغاء تقاعد البرلمانيين بالمطلب “الشعبوي والتخريبي”

دافع الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) عن شرعية تقاعد البرلمانيين، معتبرا دعوات إلغائه “حملة شعبوية وتخريبية للمؤسسات”، وذلك في هجوم غير مسبوق على الأصوات المنادية بحذفه.

وقال المالكي في لقاء صحافي عقده اليوم الخميس، بمناسبة انتهاء الدورة الخريفية من السنة التشريعية الجارية “أنا مازلت أؤمن بشرعية ما تسمونه ( تقاعد البرلمانيين)، خلافا لبعض المطالب الشعبوية، التي تهدف إلى التقليل من أهمية المؤسسات”.

وأضاف المالكي مبينا أن “النائب له وضع اعتباري وانتخبه الآلاف أو عشرات الآلاف، إنهم يمثلون جزءا من شعبنا، وتمثيلية جزء من شعبنا، تقتضي حدا أدنى من الاحترام، وعلينا أن نجعل البرلماني خلال الفترة التي يمارس فيها مسؤوليته في وضع اعتباري”.

وأكد رئيس النواب المغربي أن بلده استطاع أن يصبح “استثناء في بيئة مضطربة جدا، بفضل ضمان نظامنا الذي يعتمد الملكية الدستورية، وبفضل التعددية السياسية والنقابية، وكذلك بفضل حيوية المجتمع المدني”.

وزاد المالكي قائلا في رسالة تحذيرية: “تبخيس ذلك يعني الذهاب للمجهول الذي ذهبت إليه دول قريبة وبعيدة منا”، وأضاف “إياكم والانسياق وراء الحملة الشعبوية التي اعتبرها تخريبا للمؤسسات، كما أعتبرها تخريبية وأتحمل مسؤوليتي، إياكم ثم إياكم، هذه قناعة وليست نصيحة”.

وأضاف المالكي في دفاعه المستميت عن تقاعد البرلمانيين “لا يجب أن نبخس المؤسسات، وهذا هو الخطر الذي سيؤدي بنا إلى المجهول”، وقال موضحا “الملف ما زال مفتوحا ونعمل على إنضاج تصور بشأنه، هناك من يوافق وهناك من يعارض، ونسعى إلى إقناع من يعارض، وأتمنى أن لا يثار الموضوع مجددا في اختتام الدورة التشريعية المقبلة”، في إشارة إلى قرب التوصل إلى حل لهذا الملف.

وسجل المالكي أن المجلس قدم “إصلاحا عميقا، ومن أهم ما جاء فيه، أن التقاعد لا يمكن الاستفادة منه إلا بعد الوصول إلى 65 سنة”.

وأشار المالكي إلى أن كل الدول التي لها تقاليد عريقة في الديمقراطية “تؤمن النواب البرلمانيين، وهناك حركة شعبوية في بعض البلدان، لكنها محدودة جدا، ولا يجب أن ننساق وراء هذه الموجة من الشعبوية، احتراما لهذه البلدان”، حسب تعبيره.

يذكر أن موضوع معاشات البرلمانيين شكل طيلة السنوات الأخيرة موضوعا خلافيا داخل المجتمع والأحزاب السياسية، حيث يرى البعض أن التقاعد المذكور يمثل “ريعا سياسيا” يسيء لصورة السياسيين في البلاد ويجب القطع معه، فيما يعتبره البعض الآخر حقا مشروعا نظير الخدمات التي يقدمها البرلماني للأمة خلال فترة انتدابه التي تصل خمس سنوات في حدها الأدنى.