وزير العدل المغربي: هناك عدد من الاختلالات في السياسة الجنائية الحالية

نادية عماري

أفاد محمد بنعبد القادر، وزير العدل المغربي، بوجود عدد من الاختلالات على مستوى السياسية الجنائية الحالية، تظهر من خلال التضخم التشريعي الحاصل في النصوص الزجرية، ما يفرض إعادة النظر في المنظومة الجنائية، باعتماد رؤية جديدة بعد مرور 60 سنة على استقلال البلاد.

وقال بنبعد القادر، أثناء استضافته في برنامج “حديث مع الصحافة” الذي تبثه القناة الثانية المغربية، مساء الأحد: “حينما يكون هناك مشكل ما، نذهب باتجاه إقرار نص قانوني زجري، على الرغم من وجود مقاربات أخرى كثيرة، منها السياسة الجنائية الوقائية، التي يتم اعتمادها في مجال محاربة الهشاشة والإقصاء فضلا عن مشاكل اجتماعية”.

وأقر بنعبد القادر بوجود عدد من القوانين من دون جدوى، مما يفرض بناء حلقة جديدة تحتكم للدستور، عوض سياسة جنائية تحاصر الحقوق والحريات لحماية نظام عام مجتمعي وقيمي “مفترض”.

وحول أسباب تعثر مشروع القانون الجنائي، أشار المسؤول الحكومي إلى ضرورة إيجاد صيغة توافقية بشأنه بين الفرق البرلمانية.

وزاد مبينا: “هو قانون مرتبط بالوظائف السيادية للدولة في مجالات عديدة، منها ردع الجريمة والنظام العام والحريات الفردية وغيرها، لذا فمن الطبيعي أن يأخذ وقتا كافيا من أجل البحث عن توافقات، علما أن الحكومة الحالية التي تغير ثلث أعضائها لم تطلع على القانون أو تناقشه، وبالتالي فمن حقها أن تحاط علما به، بحيث لا يمكنني كوزير القبول أو رفض تعديلات باسمها في هذا الأمر”.

وبشأن موقفه من قضية الإثراء غير المشروع التي يعاقب عليها في مشروع القانون الجنائي، قال بنعبد القادر: “موقفي لا يهم هنا، فأنا عضو في حكومة تشتغل على دستورية القوانين وانسجامها، لا أحد يمكنه أن يدافع عن الفساد، هو ورش مستمر في الزمن، نعمل على محاربته بجهود يومية”.

وأشار بنعبد القادر إلى اشتغال حكومة بلاده على مشروع قانون بالتعاون مع قضاة المجلس الأعلى للحسابات حول التصريح بالممتلكات، إضافة إلى قانون لحماية الموظفين المبلغين عن جرائم الفساد والرشوة وآخر يهم الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة في إطار مقاربة تشاركية مندمجة لمحاربة الفساد.

وحول الصراع بين مكونات الأغلبية الحكومية، قال الوزير المغربي: “لا يوجد تصدع، الخلاف طبيعي وعادي ومخاض التشريع أمر طبيعي بالنسبة لحزب واحد، فما بالك بخمس مكونات، إلا أن ذلك لا يمنع عملنا بشكل مشترك، فنحن نجتمع أسبوعيا ونعمل على إخراج قوانين ومراسيم، الوضعية التي توجد عليها الحكومة صعبة، لكنها محافظة على انسجامها”.

ووصف بنعبد القادر استقلالية النيابة العامة في المغرب بالخطوة الحازمة والحاسمة في بناء سلطة قضائية مستقلة، تستوجب وضع آليات للتوازن والتعاون والتنسيق.

وحول وضعية حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الحزبية عقب تحقيقه للمصالحة، اعتبر بنعبد القادر أنه حقق أهدافها بوجود أجواء جديدة للعمل، في إطار مصالحة فعلية مع الذات والذاكرة الحزبية.

وقال المسؤول الحكومي: “نحن لسنا راضين على الوضع الحالي بالنسبة لحزب مهم راكم خبرة وتجربة في الميدان السياسي، يمكننا القول إننا تجاوزنا المرحلة النفسية السابقة، ونتطلع مستقبلا لنيل ثقة المواطنين وأخذ المكانة التي نستحقها، ليكون وضعنا في انتخابات 2021 أحسن مما هو عليه حاليا”.