المحكمة تنصب هيئة حقوقية طرفا مدنيا في مواجهة “حمزة مون بيبي”

نادية عماري

قضت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الاثنين، بقبول تنصيب المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في شخص ممثله القانوني كطرف مدني في مواجهة المتورطين في قضية الحساب المثير للجدل “حمزة مون بيبي” المختص في السب والقذف والابتزاز والتشهير.

وأشار تعليل المحكمة، الذي تلقى “صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، أنه بناء على مطالبة النيابة العامة بإجراء تحقيق بتاريخ 2019/09/21 وبناء على إجراء التحقيق والطلب المقدم من طرف المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في شخص ممثله القانوني بتاريخ 2019/11/07 إلى قاضي التحقيق والرامي إلى تسجيله كونه ينصب نفسه طرفا مدنيا، حيث تم استئنافه من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بعلة عدم توفر المركز على المنفعة العامة.

وقضت محكمة الاستئناف بمراكش بحصر قبول المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في شخص ممثله القانوني كطرف مدني فقط بشأن الأضرار الذي يثبت بأنها قد لحقت به مباشرة من جراء الأفعال المنسوبة للمتهمين، فيما يخص كلا من سكينة جناح المعروفة باسم “سكينة كلامور”، ومحمد ضاهر وعدنان السكين، جراء متابعتهم بتهم تشمل المشاركة في القيام بواسطة الأنظمة المعلوماتية ببث وتوزيع صور أشخاص وأقوالهم من دون موافقتهم، والمشاركة في توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم والنصب، ومحاولة الحصول على مبلغ من المال عن طريق والمشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات الالكترونية عن طريق الاحتيال وإحداث اضطراب في سيرها.

وسيمكن هذا الحكم المركز الوطني لحقوق الإنسان من تنصيب نفسه مطالبا بالحق المدني في مواجهة الفنانة دنيا باطمة وشقيقتها الكبرى ابتسام باطمة والموجودة حاليا على ذمة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

في سياق متصل، قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لمراكش، الاثنين الماضي، إرجاء اتخاذ القرار بشأن متابعةالشقيقتين باطمة، على خلفية ورود اسمهما في الملف المذكور، إلى نهاية الشهر الحالي، بعدما تمت مواجهتهما مع كلامور التي أكدت تورط دنيا باطمة في الملف المذكور، وذلك في أولى جلسات الاستنطاق التفصيلي.

ويعاقب القانون الجنائي المغربي، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 الف درهم، كل من قامعمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، من دون موافقة أصحابها، وهي نفس العقوبة التي تطال أي شخص قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أوتوزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص، من دون موافقته.