وزارة العدل المغربية: بيان “منتدى الزهراء” إسقاط يفتقد إلى أسس قانونية

ردت وزارة العدل المغربية على منتدى الزهراء للمرأة المغربية الذراع النسائي لحركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، الذي طالب الوزارة بتحمل مسؤوليتها في قضية “البيدوفيل” الكويتي الذي اغتصب طفلة مغربية وغادر التراب الوطني بطريقة أثارت جدلا واسعا في البلاد.

وقالت وزارة العدل في بيان تلقى “صحراء ميديا المغرب” نسخة منه، اليوم الأربعاء، “تبعا للبيان الذي صدر عن منتدى الزهراء للمرأة المغربية والمنشور بعناوين مثيرة في عدد من المواقع الإخبارية والذي تمت من خلاله مطالبة وزارة العدل بتحمل مسؤوليتها في إطار اتفاقيات التعاون القضائي مع دولة الكويت، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة المتهم الحامل للجنسية الكويتية بالتهم المنسوبة إليه في قضية اغتصاب طفلة عمرها 14 سنة ومحاكمته طبقا للقانون، فإن الوزارة تستغرب لما ورد في البيان المذكور من إسقاط يفتقد إلى أسس قانونية”.

واوضحت الوزارة التي يقودها محمد بنعبد القادر المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي بأن “تمتيع المتهم الحامل للجنسية الكويتية من أجل جناية الاغتصاب وهتك عرض قاصر بالسراح المؤقت، تم بمقتضى قرار قضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة في إطار الدعوى الرائجة أمامها، وبالتالي فهو شأن قضائي صرف لا يمكن لهذه الوزارة مناقشته أو الخوص في ملابساته احتراما لمبدأ استقلال السلطة القضائية وفق ما هو مكرس في الدستور والقوانين الوطنية”.

وسجل المصدر ذاته بأن “اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم الموقعة بين المملكة المغربية ودولة الكويت سنة 2008 تحدد مجال تدخل وزارة العدل في توجيه الطلبات التي تحال عليها من طرف السلطات القضائية المغربية إلى السلطات الكويتية”.

وزادت الوزارة مبينة “في هذا الإطار فإن وزارة العدل إذ تؤكد أنها لم تتوصل لحد الساعة بأي طلب تعاون مرتبط بهذه القضية، فإنها ستكون حريصة على القيام بالمتعين قانونا حال توصلها بطلب تعاون من السلطات القضائية المغربية وفق ما تنص عليه بنود الاتفاقية المشار إليها أعلاه، وبما يسهم في ضمان حسن تطبيق القانون وتوفير شروط المحاكمة العادلة لكافة الأطراف”، وذلك في إشارة واضحة إلى أن الوزارة لا تتحمل أي مسؤولية في الملف وتلقي بالكرة في ملعب القضاء.