المغرب: تزايد الخلافات بين أحزاب الغالبية حول القانون الجنائي

يتواصل الشد والجذب بين مكونات الغالبية الحكومية حول مشروع القانون الجنائي الذي لم تتوصل مكوناتها في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) إلى صيغة توافقية حوله بعد أربع سنوات من إحالته على المجلس من طرف الحكومة.

وفي تطور جديد، قرر فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، سحب التعديل 31 الذي تقدم به بمعية فرق الغالبية بشأن مشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والإبقاء على الفرع 4 مكرر المتعلق بـ”الإثراء غير المشروع” كما جاءت به الحكومة في المشروع المذكور، مع تمسك الفريق ببقية التعديلات المقدمة آنفا بمعية فرق الغالبية.

ويتعلق الأمر بالتعديل الذي تقدمت به فرق الغالبية، حول مواد الإثراء غير المشروع، حيث اقترحت ألا “يخضع المعنيون للمحاسبة إلا بعد انتهاء مهامهم سواء الإدارية أو الانتدابية، وحصر مهمة المحاسبة في المجلس الأعلى للحسابات، والاقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعني وأبنائه فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار الممتلكات المصرح بها قبل تولي المهمة الإدارية أو الانتدابية”، وهو الأمر الذي يرفضه حزب العدالة والتنمية.

وقال مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن هذا السحب، “يأتي بعد استنفاذ كافة السبل للتوافق على تعديلات من شأنها المساهمة في محاربة الفساد، وذلك بعد أربعة تأجيلات لوضع التعديلات، وبعد أربع سنوات من إيداع المشروع لدى مجلس النواب”.

وأشار إبراهيمي في تصريح صحافي تلقى “صحراء ميديا المغرب” نسخة منه أن ما يقترحه الفريق من تعديلات كفيل بتقليص الفساد والرشوة، وسيساهم في تحسين ترتيب المغرب على مؤشر إدراك الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية.

واستغرب إبراهيمي التصريحات المنسوبة لوزير العدل محمد بنعبد القادر، التي اعتبر فيها أن الحكومة “لم تطلع على مشروع القانون الجنائي الموجود قيد الدراسة بمجلس النواب”، مشددا على أن مسطرة التشريع “واضحة في هذا الباب، وأن الحكومة هي من تقدمت بالمشروع ولم يصدر عن رئيسها أي قرار بسحبه وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل”.

ويصر حزب العدالة والتنمية على التمسك بتجريم الإثراء غير المشروع في القانون الجنائي، واقترح تعديلات تنص على أن التصريح بالممتلكات يعني المعني بالمحاسة وزوجه أيضا، بالإضافة إلى منح القضاء إمكانية محاسبة المعني ويمكن أن تتم هذه المحاسبة أثناء مزاولة مهامه وليس بعد الانتهاء منها، فضلا عن أن ممتلكات المعني قبل توليه المسؤولية تخضع بدورها للمحاسبة.

وتأتي هذه الخطوة من فريق حزب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بعدما رفضت فرق الغالبية دعم مقترحاته وذلك في مؤشر جديد على الانقسام الواضح بين مكوناتها حول القانون الجنائي، الذي تفيد معطيات حصل عليها “صحراء ميديا المغرب” بأن حزب الاتحاد الاشتراكي الذي ينتمي إليه وزير العدل، يرفض تمرير القانون الذي أشرف على إعداده مصطفى الرميد وزير العدل الأسبق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، وهو ما ينذر بمواجهة ساخنة بين الحزبين في هذا الملف.