ارتفاع الناتج الصافي لبنك القرض العقاري والسياحي بنسبة 11,3 بالمائة في 2019
أعلن يونس زبير، المدير العام المساعد المكلف بالمالية والوسائل والمعالجات لدى القرض العقاري والسياحي، أن البنك سجل ناتجا صافيا بلغ 2,5 مليار درهم برسم سنة 2019، محققا ارتفاعا نسبته 11,3 في المائة مقارنة مع سنة 2018.
وأفاد زبير خلال تقديمه النتائج السنوية لمجموعة البنك العقاري والسياحي برسم 2019، أمس الجمعة، في الدار البيضاء، أنه على مستوى الشركة، فقد ارتفع الناتج الصافي للبنك العقاري والسياحي بنسبة 11,6 في المائة ليتجاوز عتبة 2 مليار درهم، مشيرا إلى أن الحصة من النتيجة الصافية للمجموعة بلغت 426,4 مليون درهم في دجنبر 2019، مسجلة تراجعا بنسبة 6,3 في المائة مقارنة مع دجنبر 2018.
وأضاف أن النتيجة الصافية للبنك القعاري و السياحي بلغت 451,4 مليون درهم في ديسمبر 2019، مسجلة ارتفاعا بنسبة 1 في المائة مقارنة مع ديسمبر 2018، ملاحظا أن نتيجة الاستغلال الخام بلغت 1,2 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 51,6 في المائة إثر إنجاز عملية هيئة التوظيف الجماعي العقاري التي خلقت قيمة مضافة بمبلغ 338 مليون درهم في حسابات الشركة.
وأفاد بأنه مع صافي محصلات بلغت 7,5 مليار درهم، عرفت ودائع العملاء زيادة بنسبة 20,3 في المائة مقارنة مع ديسمبر 2018، حيث بلغت 44,6 مليار درهم، مبرزا أن الموارد المتوقعة شكلت 73 في المائة من المحصلات المنجزة مسجلة ارتفاعا بنسبة 20 في المائة مقارنة مع ديسمبر 2018.
وذكر المسؤول ذاته أن القروض الممنوحة للعملاء بلغت 53,1 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12,1 في المائة مقارنة مع نهاية ديسمبر 2018، مسجلا أنه بفضل مواصلته للسياسة الرامية لتنويع توظيفات العملاء، سجل البنك قروضا غير عقارية بمبلغ 24,8 مليار درهم، محققا ارتفاعا بنسبة 27,1 في المائة، وهو ما يمثل 46,7 في المائة من مجموع القروض الممنوحة للعملاء إلى غاية متم ديسمبر 2019، مقابل 41,2 في المائة سنة 2018، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القروض العقارية عرفت بدورها زيادة بنسبة 2,3 في المائة.
ولاحظ زبير أن مجموع الحصيلة الموطدة بلغ 75,1 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 15,7 في المائة مقارنة مع ديسمبر 2018. وبلغت نتيجة الاستغلال الموطدة 691,8 مليون درهم، أي بزيادة نسبتها 14,7 في المائة مقارنة مع نهاية ديسمبر 2018.
كما بلغت كلفة المخاطر 249,9 مليون درهم، مقابل 219,9 مليون درهم سنة 2018، أي بارتفاع نسبته 13,7 في المائة. فيما تبلغ نسبة كلفة المخاطر الموطدة 0,45 في المائة مستجيبة بذلك لمعايير السوق.
كما بلغت كلفة المخاطر 543,2 مليون درهم، منها 243,2 مليون درهم مخصصة لتغطية مخاطر إعسار النظير، أي بنسبة كلفة مخاطر معيارية تبلغ 0,51 في المائة . أما الباقي فتم تحويله لمدخرات مخصصة للمخاطر العامة، مما يعكس المقاربة الاستباقية التي ينهجها البنك في تغطية المخاطر المحتملة، خاصة تلك الناتجة عن التطورات التنظيمية.
وخلال سنة 2019 واصل البنك العقاري والسياحي دينامية تطوره عبر تعزيز العرض الموجه للعملاء وإطلاق خدمتين جديدتين وهما “CIH موبايل” و”CIH نت” المتاحتين عبر الخدمات الذكية،و تأكيد شهادة ISO 9001-2015 الخاصة بتسلسل عمليات التأمين البنكي والعمليات النقدية وتمويل المقاولات والقروض العقارية.
كما ضاعف البنك نقاط التوزيع عبر افتتاح 18 وكالة جديدة ليصبح العدد الإجمالي 300 وكالة، ونشر 6 وكالات متنقلة، وإطلاق شراكات جديدة من أجل تطوير نقاط الأداء النقدي وإنشاء شبابيك إلكترونية جديدة، و نجاح عملية رفع رأس المال بمبلغ 500 مليون درهم، وإنشاء صندوق هيئة التوظيف الجماعي العقاري “CIH PATRIMMO “.
وقرر مجلس إدارة البنك العقاري والسياحي أن يقترح على الجمع العام توزيع أرباح عادية بمبلغ 14 درهم عن كل سهم، قابلة للأداء بداية من فاتح يوليو 2020.
