وزارة التعليم تعلق الحوار حول ملف الأساتذة المتعاقدين

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب، اليوم الإثنين، تعليق الحوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في البلاد ولجنة الحوار من ممثلي الأساتذة المتعاقدين حول ملفهم المطلبي إلى حين “توفّر الشروط الموضوعية والرصينة لدى مختلف الأطراف والتحلّي بروح المسؤولية الكفيلة وحدها بإيجاد أرضية مشتركة للحوار الهادف والإيجابي حول الملف”.

ويأتي موقف الوزارة ردا على البرنامج النضالي الذي أعلنته التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، وتضمن إضرابا وطنيا مدته ستة أيام متفرقة خلال شهر مارس المقبل، مع تنظيم مسيرتين احتجاجيتين بكل من تطوان ومراكش، وذلك عشية اللقاء.

وقالت الوزارة في بيان تلقى “صحراء ميديا المغرب” نسخة منه “قامت الوزارة باستدعاء النقابات الأكثر تمثيلية، ولجنة الحوار إلى لقاء يوم 24 فبراير 2020، على الساعة الثانية بعد الزوال، لتتفاجأ بالمواقف التي تمّ الإعلانُ عنها اخيرا ، ويتعلّق الأمر بالدّعوة إلى التوقّف الجماعي عن العمل، لأيام خلال شهر مارس المقبل، وهو ما يتعارض مع مبادئ التفاوض ومسار الحوار”.

وأضافت الوزارة موضحة أن سبب تعليق الحوار هو “عدم التزام الأطراف المعنية بمُخرجات لقاء 12 فبراير 2020 الذي أكّد على الاستعداد المشترك لإيجادِ حلول عملية مُتوافق حولها”.

وحملت وزارة التربية والتعليم مسؤولية تعليق الحوار للنقابات والأساتذة المتعاقدين، حيث قالت في البيان ذاته: “تحمل المسؤولية للأطراف المعنية في تعثر الحوار وانعكاساته السلبية على السير العادي للمرفق العام”.

وشددت الوزارة في بيانها على “اتخاذ الإجراءات القانونية والمِسطرية الجاري بها العمل في حالة الإخلال بالواجبات المهنية”، وذلك في تهديد صريح للأساتذة المتعاقدين الذين يعتزمون خوض إضرابهم الوطني واحتجاجاتهم الشهر المقبل.

وحرصت الوزارة التي يشرف عليها سعيد أمزازي، على تأكيد “إحترامها تنفيذ وأجرأة ما تم الاتفاق عليه، كما دعت الجميع إلى التحلّي بروح المسؤولية والالتزام بالوضوح، باعتباره الآلية الوحيدة الكفيلة بضمان حقوق أسرة التربية والتعليم، وكذا حقّ المتعلمين الدستوري في التمدرُس”.
وأشار البيان ذاته إلى استجابة الوزارة ل”مجموع المطالب التي تقدّم بها ممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات؛ ذات الطابع التدبيري والإداري، وذلك بهدف ضمان الاستقرار المهني والأسري لهذه الفئة”.

وكان المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة (الذين فرض عليهم التعاقد) قد دعا للإضراب عن العمل أيام 3 و4 و5 مارس المقبل، مع القيام بشكل محلي أو إقليمي أو جهوي، حسب خصوصيات كل جهة، بمناسبة ذكرى تأسيس تنسيقيتهم الوطنية.

كما سيضرب أساتذة التعاقد عن العمل أيام 23 و24 و25 مارس، مع تنظيم مسيرتين احتجاجيتين، الأولى بمدينة تطوان يوم 24 مارس، وبمشاركة كل من جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وجهة الرباط – سلا – القنيطرة، وجهة الشرق، وجهة فاس – مكناس، وجهة البيضاء – سطات.

كما ستشهد مدينة مراكش، المسيرة الثانية، يوم الإثنين 24 مارس أيضا، بمشاركة كل من جهة الداخلة واد الذهب، وجهة العيون – الساقية الحمراء،وجهة كلميم واد نون، وجهة سوس ماسة، ومراكش – آسفي، وجهة درعة تافيلالت، وجهة بني ملال – خنيفرة.

وجدد الأساتذة المتعاقدون رفضهم لآلية “التعاقد أو ما يسمى التوظيف العمومي الجهوي حسب رواية الوزارة المعنية”، مطالبين من الدولة المغربية “إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وفق النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”، كما عبروا عن رفضهم “أي نقاش خارج الإدماج الحقيقي الموجود قبل 2015”.