الرميد يبسط التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان بجنيف

نادية عماري

قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المغربي المكلف حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إن بلاده قطعت أشواطا كبيرة في مجال البناء الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان، في سعيها لاستكمال هذا المسار، من خلال معالجة الخصاص ورفع التحديات بما يمكن من صون كرامة الإنسان.

وأفاد الرميد، في لقاء رفيع المستوى، تم تنظيمه في إطار الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بجنيف، بتعزيز المملكة لإطارها المؤسساتي المعني بحقوق الإنسان، وبالخصوص إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتعزيز اختصاصاته، ولاسيما احتضانه لثلاث آليات وطنية خاصة بالوقاية من التعذيب وبحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وبالتظلم بالنسبة للأطفال، والتي شرعت في مباشرة مهامها.

وأشار الرميد إلى التجسيد الفعلي للاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية وتعزيز دور القضاء الدستوري، بما يسمح بتفعيل الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج للتوعية والتكوين المستمر للقضاة والمحامين ومساعدي العدالة.

وقال المسؤول الحكومي إن بلاده ماضية في إرساء آليات الديمقراطية التشاركية طبقا لأحكام الدستور، باتخاذ عدة إجراءات وتدابير لتمكين المواطن والفاعل المدني من التعبير والمشاركة في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي، في إطار التكامل والتفاعل الوظيفي مع مستويات الديمقراطية التمثيلية.

وحول الجهود المبذولة للنهوض بالمنظومة الحقوقية، أفاد الرميد بإعداد برامج تنموية وطنية، من ضمنها إرساء نموذج تنموي جديد، بناء على مقاربة تشاركية، هدفه الأساسي تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وجعل المواطن المغربي محور التنمية وغايتها، فضلا عن إطلاق برنامج وطني مندمج لدعم وتمويل المقاولات، يروم تعزيز الإدماج السوسيو – اقتصادي للشباب، خاصة في المجال القروي، بتقديم قروض بنسب مخفضة.

وزاد مبينا: “اعتبارا للتحديات العالمية في مجال الماء بحلول سنة 2030، ومراعاة للمرجعيات الدولية ذات الصلة، اعتمدت المملكة مشروع المخطط الوطني للماء للفترة 2020 – 2050 لمواجهة التحديات المستقبلية التي تطرحها التغيرات المناخية، وعلى رأسها تلك المرتبطة بتوفير الموارد المائية بالكمية والجودة اللازمتين”.

وأكد الرميد التزام المغرب بمواصلة جهوده لتحقيق السلم والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب والتطرف، مع مواصلة التعاون في مجال تأهيل الحق الديني وإذكاء قيم التسامح إلى جانب الدول الصديقة.

وبشأن قضية الوحدة الترابية، أشار الرميد إلى تشبث المغرب بالمسار الأممي ودعمه للجهود المبذولة من طرف الأمين العام بهدف الوصول إلى حل سياسي واقعي وعملي، مبني على التوافق، في ظل الاحترام الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدة ترابها.

في غضون ذلك، أشار المسؤول الحكومي للوضعية المزرية التي يعيشها المواطنون المغاربة المحتجزون في مخيمات تندوف بالجزائر، والذين يعانون من مختلف أشكال الإذلال والحرمان من الحقوق والحريات الأساسية.

وقال الرميد: “إن رفض البلد المضيف إجراء إحصاء لسكان مخيمات تندوف يتنافى مع القرارات المتكررة لمجلس الأمن منذ2011، والتي تقضي بالفصل بين البعد الإنساني والبعد السياسي في التعاطي مع الأوضاع الإنسانية لسكانها، مما يظهر بجلاء مسؤولية هذا البلد عن هذه الأوضاع، خاصة في ظل التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية المخصصة للمحتجزين بالمخيمات، واستمرار المتاجرة فيها، كما تؤكد على ذلك تقارير دولية جادة وذات مصداقية”.