بوطيب: التكوين على حقوق الإنسان أساسي في الخطة الأمنية بالمغرب

قال نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المغربي، إن التجربة المغربية في المجال الأمني تستند إلى رؤية عميقة للإستراتيجية المطبقة، سواء على المستوى المحلي أو في إطار التعاون وتبادل الخبرات والتكيف مع نوعية وتطور التهديدات الإرهابية.

وأضاف بوطيب في كلمة ألقاها في الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، أمس، في تونس العاصمة، أن هذه الاستراتيجية تقوم على “مقاربة مندمجة، ترتكز على محاور رئيسية تتعلق بالجانب التشريعي والديني والاجتماعي والجانب الأمني”، وأكد أنها “جعلت من التكوين على حقوق الإنسان مكونا أساسيا في الخطة الأمنية”.

وأشار الوزير المغربي إلى أن الجانب التشريعي عرف “تحيين الترسانة القانونية بإدخال تعديلات مهمة على القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، همت تمويل الإرهاب والإشادة به، وتجريم تبييض الأموال، والدعاية للتنظيمات الإرهابية وقادتها، وتجريم الالتحاق أو محاولة الالتحاق بالجماعات الإرهابية”.

وأبرز بوطيب أن “هيكلة إصلاح الحقل الديني تعتبر من أهم محاور الإستراتيجية التي عملت الدولة على بلورة أركانها، بشكل يسمح لبلادنا بوضع العقيدة بمنأى عن كل مزايدة سياسية”.

وزاد مبينا أنه “من أجل ضمان تنفيذ أمثل لهذه المقاربة، تم إيلاء العنصر البشري العناية اللازمة ضمن المنظومة الدينية، وذلك من خلال تكوين مؤطرين دينيين من علماء وأئمة واعين بمقاصد الدين ومصالح الأمة”.

وأبرز المتحدث ذاته بأن هذه “المقاربة الدينية مكنت من إشعاع دولي جعلها محط اهتمام العديد من الدول الصديقة التي طلبت الاستفادة من هذه التجربة، خاصة في تكوين الأطر الدينية لنشر القيم المعتدلة للدين الإسلامي بعيدا عن كل قراءة متشددة”.

وأشار بوطيب إلى أن “الجانب الاجتماعي كان له دور في هذه المقاربة من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، التي دشن انطلاقتها الملك محمد السادس سنة 2005، مبرزا أن هذه المبادرة التي وصلت مرحلتها الثالثة “أعطت نتائج ملموسة مكنت من تحسين ظروف عيش العديد من المواطنين ودعم الفئات الاجتماعية في وضعية صعبة”.

وبخصوص الجانب الأمني، أوضح بوطيب أن “السلطات الحكومية وضعت إستراتيجية أمنية من أجل حماية وضمان سلامة المواطن في شخصه وممتلكاته والحفاظ على الاستقرار وتعزيز الشعور بالأمن وسط المواطنين”.

وفي ما يتعلق بنشاط الجماعات الإرهابية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المنتديات التي تنشر خطابات تدعو إلى التشدد والتطرف، أبرز بوطيب أن هذه الاستراتيجية “اعتمدت على آليات وتقنيات حديثة لمواكبة تحركات الخلايا الإرهابية ورصد الوسائل المستعملة لتسويق خطابها المتطرف بغية استقطاب الشباب”.

وبشأن تمويل الأعمال الإرهابية، أكد بوطيب أنه “تم إيلاء العناية الكافية لدور وحدة معالجة المعلومات المالية المحدثة سنة 2008 والتي تضطلع بمهمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا الشبكات المالية غير المشروعة”.

في غضون ذلك، أكد بوطيب أن “المملكة المغربية ما فتئت تدعو إلى تعزيز سبل التعاون الدولي والإقليمي من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال الأمن ومحاربة الإرهاب، وكذا من خلال المشاركة الفعلية في أشغال العديد من المنتديات والمنظمات الدولية المهتمة بهذه الظاهرة”.

وأشار المسؤول الحكومي إلى “دور المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي يتقاسم المغرب رئاسته مع كندا، في فهم مسارات هذه الآفة العالمية، ووضع سياسات فعالة وتدابير ملموسة لمعالجتها، خاصة ما يرتبط بقضايا مهمة مثل ظاهرة المقاتلين الأجانب، وحماية الأهداف الحساسة واستخدام الانترنيت من قبل الإرهابيين”.

مكا بين بوطيب بأن المغرب “مستعد لاقتسام تجربته الرائدة في مجال تدبير الهجرة، حيث اكتسب خبرة متميزة جعلته نموذجا يحتذى به على الصعيدين الدولي والجهوي، بفضل المبادرة الملكية السامية في شتنبر 2013، المتمثلة في الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء ذات البعد الإنساني والحقوقي”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن مبادرات الملك في هذا الميدان باعتباره رائد الهجرة في إفريقيا، “كرست دينامية جديدة على المستوى الإفريقي توجت بإحداث المرصد الإفريقي للهجرة الموجود في الرباط”.

وناقشت الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، التي حضرها عدد من وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين الدورتين 36 و37، وكذا تقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين الدورتين المذكورتين.

ومن أبرز المواضيع التي درستها الدورة إعادة النظر في معايير الإدراج والشطب على القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية، وإنشاء فريق عمل لرصد التهديدات الإرهابية والتحليل الفوري للأعمال الإرهابية.

كما ناقشت الدورة التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2019، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال عام 2019، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى المهمة.