فنانات مغربيات تحولن لمدونات في “اليوتيوب”
نادية عماري
لم يعد عالم “اليوتيوب” مقتصرا على نشطاء عاديين بالمغرب، بل أصبح مصدر جذب بالنسبة لفنانات اخترن إنشاء قنوات خاصة بهن، من خلال تقديم مضامين مختلفة، لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المتابعين.
قبل حوالي 6 أشهر، قامت الممثلة هدى صدقي، بإنشاء قناة خاصة بوصفات طبخ تقليدية وعصرية، فضلا عن وصفات طبيعية للجمال وأخرى خاصة بروتينها اليومي رفقة أسرتها.
تقول صدقي إن هذه الخطوة جاءت بإيعاز من معجبيها الذين طالبوها بضرورة إطلاق قناة تهدف لتقريب الجمهور منها بشكل أكبر، والتعرف على شخصيتها وحياتها اليومية، رغم تخوفها في البداية من الفكرة، حيث انتظرت سنتين قبل البدء فعليا في عرض المحتوى الخاص بها.
تشير صدقي في فيديو تقديمي لقناتها إلى عرضها مقاطع مصورة لمهرجانات سينمائية وعروض مسرحية في بعض المدن، بهدف تقريب الجمهور من مشاريعها الفنية وما يجري في كواليس السينما المغربية، فضلا عن برمجة أعمال درامية وفكاهية وبرامج اجتماعية وترفيهية وثقافية.
وتخصص الممثلة المقيمة في كندا، نرجس الحلاق، حلقات قناتها، لتسليط الضوء على تجربتها في الهجرة، وتفاصيل سفرها من أجل الدراسة، وهي الفيديوهات التي تلاقي نسب متابعة كبيرة، نظرا لطريقة تصويرها المتقنة.
وحرصت الممثلة، سناء عكرود، التي انتقلت بدورها للعيش في كندا، على الخوض في مواضيع اجتماعية وفنية وتقاسم تجاربها مع الجمهور، قبل أن تقرر أخيرا عدم نشر مقاطع فيديو مماثلة، من دون تقديم توضيحات لمتتبعيها.
من جانبها، أعلنت الممثلة منال الصديقي، عزمها إنشاء قناة لتوعية الناس حول مرض السرطان الذي كانت تعاني منه، وكيفية مقاومتها له، بهدف التحسيس وبث الأمل في نفوس المصابين بهوأسرهم.
ويأتي اقتحام عالم “اليوتيوب” من طرف هؤلاء الفنانات، تزامنا مع الضجة الكبيرة التي خلفتها فيديوهات “روتيني اليومي”، التي يسعى صناعها لإثارة “البوز” وتحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة، من خلال عرض صراعات مفبركة ومقالب مع مقربين منهم، فضلا عن ارتداء ملابس مثيرة بالنسبة للنساء، وهو ما دفع عددا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب لإطلاق حملة لمحاربة هذه الظاهرة، بالتبليغ عن القنوات التي تنشر الرداءة والتفاهة.
يذكر أن موقع “يوتيوب”، أعلن في وقت سابق عن شروط جديدة لاستخدام المنصة الرقمية، في حال مخالفة القوانين المعتمدة التي يتم العمل بها، كما توعد أصحاب القنوات التي يتابعها أطفال تقل أعمارهم عن 18 سنة بغرامة تصل إلى 42 ألف دولار، وإغلاق القناة نهائيا، إثر اتهامها باستغلال المعلومات الشخصية لمستخدميها، ومنح أصحاب القنوات المدرة للدخل مهلة أربعة أشهر لتسوية وضعيتهم القانونية.