العثماني: الحالة الوبائية ببلادنا عادية ومستعدون لأي تطور

قال إن الأخبار الزائفة تؤثر على الاقتصاد والمجتمع

اعتبر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أن الحالة الوبائية لبلاده توجد في وضعية “عادية، وفي نفس مستوى أغلب دول العالم، لأننا بلد مفتوح، لكننا في المقابل مستعدون للتعامل مع أي تطور”.

وأضاف العثماني في كلمته الافتتاحية بمجلس الحكومة اليوم الخميس، “هناك سيناريوهات محددة للتعامل مع أي مستجد وفق المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية، التي يوجد تعامل وتعاون مستمران مع خبرائها للقيام برد الفعل المناسب عند تسجيل أي طارئ”.

وأفاد رئيس الحكومة بأن القرارات تتخذ حسب “مستجدات الوضعية الوبائية، من قبيل منع عدد من التظاهرات أو تأجيلها وذلك في إطار منسجم مع الوضعية الحالية لمنع استيراد أو حركية الفيروس، وهذا ما تقوم به جميع دول العالم”، واسترك “في حال تحسن الوضعية إقليميا ودوليا، ستعود الأمور إلى ما كانت عليه في وضعها الطبيعي”.

وذكر العثماني بأهمية اتخاذ وسائل الوقاية الفردية التي تبقى أساسية وضرورية والتي تواصلت بشأنها وزارة الصحة، ويتعلق الأمر بغسل اليدين واتباع الكيفية السليمة والصحية أثناء العطس وتفادي الاحتكاك عند الإصابة بالزكام، مبرزا أن اللجوء إلى استعمال الكمامات “لا يمثل حماية لغير المصابين، بل هو خاص بالمرضى وبالأطقم الطبية التي تستعمل كمامات وفق مواصفات دقيقة”.

في غضون ذلك، حذر رئيس الحكومة من الترويج للأخبار المزيفة ذات الارتباط بفيروس كورونا، وتأسف لزيادة انتشار نسبة هذه الأخبار، سواء مكتوبة أو وصلات أو فيديوهات، وهي أخبار مختلقة.

وقال العثماني “كثير منها يضر باستقرار المجتمع وبأمن المواطنين ويخلق جوا من الذعر بلا سبب، علما أن الجهات المختصة لا تتوقف عن تكذيب هذه الأخبار، وأن هناك مسؤولية مشتركة في مواجهتها، الحكومة من خلال التكذيب والتوضيح المستمر ونشر المعلومات بانتظام، والإعلام الذي من واجبه تحمل مسؤوليته”.

وأضاف رئيس الحكومة “بلادنا إلى حد الساعة محمية، ولم تسجل سوى حالتان قدمتا من الخارج، وتتواجدان حاليا في المستشفى وتحت الرعاية الصحية، معربا عن أمله في أن “لا يروج رواد وسائل التواصل الاجتماعي أو يتقاسموا الأخبار إلا حين التأكد منها، بهذا فقط يمكن حماية بلدنا ووطننا”.

كما شدد العثماني على أن للأخبار الزائفة “تأثيرا خطيرا على الاقتصاد وعلى حركة المجتمع وعلى التعامل بين المواطنين”، مبرزا أن محاربة مثل هذه الأخبار “ضروري وواجب، وأن الجهات المختصة يمكنها تحريك المتابعة القضائية إذا اقتضى الأمر ذلك ضد كل من يختلق الأخبار المدمرة والمزيفة والكاذبة، ويعمل على نشرها ويتسبب بذلك في حالة ذعر بين المواطنين”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى