خبير فرنسي: أقاليم الجنوب المغربي تشهد تقدما استثنائيا
نادية عماري
قال البروفسور هنري لويس فيدي ،أستاذ فخري للدراسات المالية والاقتصادية في فرنسا، إن أقاليم الجنوب المغربي تشهد تقدما استثنائيا في العديد من المجالات، في إطار التطور الاقتصادي الملموس والتنمية المستدامة التي تنهجها البلاد، بفضل تنزيل الرؤية الوطنية حول الطاقات المتجددة.
وأشار فيدي، في لقاء لتقديم مؤلفه الجديد، بعنوان: “تنمية الأقاليم الجنوبية (1999-2019)”، مساء الخميس، في مركز سياسات الجنوب الجديد، بالرباط، إلى أن ما يميز البلاد هو انعدام وجود”جهة يتيمة”، حيث أن التقدم الحاصل في جهة معينة ينعكس إيجابا على بقية المناطق التي تستفيد بدورها من الفرص الاقتصادية المتاحة.
واعتبر الخبير الفرنسي أن الخطاب الملكي في 6 نوفمبر 2015، بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، شكل منعطفا حقيقيا بالنسبة لفئة الشباب، لكونه قدم خارطة طريق تمكن من تطوير النسيج الاقتصادي ودعم المقاولات والاقتصاد الاجتماعي، وتوفير الدخل القار وفرص الشغل.
ودعا فيدي لضرورة إنشاء قطب للمنافسة إلى جانب المشاريع والبرامج التي تم إنجازها في مدن الجنوب المغربي، فضلا عن تهيئة البنية التحتية واعتماد المقاربة الأمنية، من أجل جلب فرص استثمارية أكبر.
وزاد مبينا: “الأقاليم الجنوبية تتميز بهوية محلية متفردة وعناصر ثقافية متميزة، يجري توظيفها في تنظيم الملتقيات الموسيقية والمهرجانات الفنية، وهو أمر جد إيجابي، لكن من الضروري استحضار أبعاد أخرى، لتعزيز التطور الاقتصادي والتنموي، بوجود أطراف غيورة من نجاح المغرب، تعمد دائما للانتقاد والحديث بسلبية عما حققته المملكة”.
وأوضح فيدي أن موقع المغرب الاستراتيجي كبوابة لأفريقيا وقربه من أوروبا يشكل قيمة مضافة، من شأنها إرساء المسار التنموي، من خلال تقوية وتعزيز التبادل والشراكات مع مختلف الدول.
وأشاد الخبير الاقتصادي الفرنسي بمستوى الإصلاحات التي باشرها المغرب للنهوض بالاقتصاد الوطني، اعتمادا على مخطط المغرب الأخضر الفلاحي، ومخطط “أليوتيس” للصيد البحري، ورؤية 2020 للسياحة، في أفق التأسيس لنموذج تنموي جديد، قادر على تقديم حلول للإشكالات القائمة.
وثمن فيدي استراتيجية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي تتيح الفرصة لإرساء حركية اقتصادية جهوية، تسمح بتقليص معدلات الفقر والبطالة على المستويين الجهوي والوطني، عن طريق تمويل مشاريع مدرة للدخل.
وحول التغيرات المناخية وعلاقتها بالتنمية والوضع الاقتصادي، قال الخبير الفرنسي: “هي إشكالية حقيقية تمس العديد من الدول دون استثناء، شخصيا، لا أقبل أن تلعب أميركا والصين دور الوصاية، عن طريق إعطاء أوامر لأفريقيا، بذريعة مواجهة التغير المناخي، والحال أنها من ضمن أكثر البلدان تلويثا للمناخ”.
وأضاف قائلا: “المغرب مثل نموذجا مثاليا في مؤتمر المناخ “كوب 21″ و”كوب 22″، ضمن الدول الأقل تلويثا والرائد إيكولوجيا بين الدول المجاورة”.
وأشار فيدي إلى اعتماد تعبئة شاملة بين جميع الدول بما فيها المتقدمة التي تظل ملزمة باحترام تنزيل المقتضيات المتفق عليها في هذا الإطار، لتمكين العالم من الشروط المناخية الضرورية.