“كتاب المغرب” يهدد بمقاضاة مستهدفي شرعية أجهزته التنظيمية

رفض أي دعوة باطلة لعقد مؤتمره خارج مساره الشرعي

قال المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب إنه يحتفظ بحقه الكامل في الدفاع عن شرعية أجهزته التنظيمية، وعن حق اللجنة التحضيرية الشرعية في التحضير لمؤتمره المقبل، طبقا لقوانينه ولقرار مؤتمر طنجة، بكل الوسائل القانونية المتاحة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء.
وسجل الاتحاد، في بيان له، الاثنين، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، رفضه لأي دعوة باطلة لعقد مؤتمره خارج مساره التنظيمي الشرعي؛ مدينا كل أشكال الممارسات غير الشرعية التي تقوم بها بعض الأطراف، في خرق سافر لمبدأ استقلالية اتحاد كتاب المغرب.
وثمن البيان المكتسبات التنظيمية المهمة التي حققها وفد اتحاد كتاب المغرب، من خلال حضوره اجتماع نواكشوط ومشاركته فيه، والتي توجت بتأكيد عضوية المنظمة في الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب؛ مؤكدا أن رئيس الاتحاد، باعتباره المخول له قانونيا الدعوة إلى اجتماعات اللجنة التحضيرية، وترؤسها، طبقا للفصل 50 من القانون الداخلي للاتحاد، لم يدع إلى الاجتماع، المنعقد حسب البيان الصادر عن الأطراف المعنية به، بتاريخ 16 دجنبر 2023، ولم يترأسه، طبقا لقوانين الاتحاد، ما يجعل من “القرار الصادر عن ذلك الاجتماع بشأن الدعوة إلى عقد المؤتمر الاستثنائي المقبل”، قرارا باطلا وغير شرعي، ومخالفا لقوانين الاتحاد.
وشدد اتحاد كتاب المغرب على أن اللجنة التحضيرية (المكتب التنفيذي واللجنة المنتدبة من مؤتمر طنجة)، التي يترأس اجتماعاتها رئيس الاتحاد، لم يصدر عنها إلى غاية تاريخه، أي بيان بشأن قرار تحديد تاريخ جديد لتنظيم المؤتمر الاستثنائي المقبل، منذ إفشال عقد المؤتمر الاستثنائي بمدينة العيون، خلال شهر يناير 2023، وذلك باعتبارها الجهة الشرعية المخول لها من الناحية القانونية، الدعوة إلى عقد المؤتمر المقبل، وبالتالي فإن أي دعوة أخرى، خارج المساطر القانونية المعمول بها، هي باطلة ولا تلزم اللجنة التحضيرية الشرعية في شيء.
وسجل اتحاد كتاب المغرب أن القرارات الشرعية المتعلقة بعقد المؤتمر الاستثنائي المقبل، والتي تلزمه، هي تلك التي تصدر عن الاجتماعات الشرعية للجنة التحضيرية (المكتب التنفيذي واللجنة المنتدبة من مؤتمر طنجة(، والتي يترأسها رئيس اتحاد كتاب المغرب، طبقا لمقتضيات القانونين الأساسي والداخلي لاتحاد كتاب المغرب.
وحمل البيان المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة للأطراف التي تقف وراء هذه التصرفات غير القانونية، بل والمتورطة، بالحجج والأدلة، في عرقلة المسار التنظيمي الشرعي لاتحاد كتاب المغرب وإرباكه والتشويش عليه، في اعتداء سافر على قوانين الاتحاد ومبادئه واستقلاليته؛ معتبرا أن هاته التصرفات اللاشرعية التي تقوم بها هذه الأطراف، منذ إفشال مؤتمر العيون، تهدف لعرقلة ممنهجة ومقصودة لعمله، في محاولة يائسة للتشويش على الجهود المتواصلة للجنة التحضيرية، في أفق تنظيم المؤتمر الاستثنائي المقبل، بشكل شرعي وقانوني وديموقراطي، كما سبق لهذه اللجنة أن باشرت ذلك عند تحضيرها لمؤتمر العيون المجهض.
وشجب الاتحاد الخروقات التنظيمية التي قام بها بعض أعضاء المكتب التنفيذي، ضدا على قوانين الاتحاد، وذلك بلجوئهم إلى توجيه مراسلة إلى قيادة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، بما تضمنته من افتراءات ومغالطات وفبركة للتوقيعات، بشكل جعل المنظمة في وضع محرج أمام قيادة الاتحاد العام وقيادات اتحادات الكتاب الأخرى، وكانت غاية أصحاب تلك الخروقات عرقلة استئناف منظمتنا لنشاطها وحضورها التنظيمي داخل هياكل الاتحاد العام.
ودعا اتحاد كتاب المغرب أعضاءه إلى الالتفاف حول الأجهزة الشرعية لمنظمتهم، والدفاع المستميت عن استقلاليتها، في مواجهة الجهات المتربصة بالاتحاد، في سعيها إلى التحكم في راهنه ومستقبله، وإرباك جهوده الجبارة في خدمة القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى