برلماني مغربي يدعو لإجراءات عاجلة لمواجهة تأثير “كورونا” السلبي على السياحة
التمس النائب إدريس الأزمي الإدريسي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية المغربي، من الحكومة اتخاذ إجراءات مستعجلة لمساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة بالقطاع السياحي على تجاوز آثار تراجع النشاط السياحي بفعل فيروس “كورونا” المستجد.
وقال الأزمي في رسالة وجهها لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تلقى “صحراء ميديا المغرب” نسخة منها، إن التأثيرات الاقتصادية السلبية للانتشار المتسارع لفيروس كورونا المستجد بدأت “تظهر تدريجيا على بعض القطاعات ولا سيما القطاع السياحي، الذي يرتبط نشاطه ارتباطا وثيقا بحركية الأشخاص داخل وخارج أرض الوطن، وهو ما اتخذت بشأنه كل البلدان إجراءات صارمة لمنع السفر بهدف الحد من انتشار هذا الوباء”.
وأضاف الرئيس السابق لفريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أنه أمام هذا الوضع بات من الضروري “التفكير في إجراءات عملية مستعجلة لمواكبة الفاعلين بهذا القطاع ولا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة به”.
وأشار الأزمي إلى أن قطاع النقل السياحي وبالنظر ل”الاستثمارات الكبيرة التي انخرط فيها في السنوات الأخيرة لتطوير وتجديد أسطوله بحكم ما فرضه القانون على المقاولات العاملة به، أصبح يعيش اليوم وضعية صعبة بحكم الديون المرتبطة بهذه الاستثمارات والمستحقات الشهرية الناجمة عنها والتي يقابلها بحكم الظرفية المستجدة تراجع في حجم رقم معاملات هذه المقاولات، مما يجعلها في عسر خارج عن إرادتها يؤدي الى صعوبة في الوفاء بهذه المستحقات”.
وزاد النائب ذاته موضحا “بالنظر لهذه الظرفية الصعبة والمؤقتة، وفي انتظار أن ينكشف هذا الوضع، وجبت مواكبة هذه المقاولات لتتجاوز هذه المرحلة بطريقة سلسلة ومساعدتها لتستعيد عافيتها ونشاطها بعد أن يعود هذا القطاع تدريجيا إلى وضعه الطبيعي”.
وأضافت الرسالة “نلتمس منكم السيد رئيس الحكومة أن تطلبوا من القطاع البنكي أن يتواصل بسرعة مع هذه المقاولات ليقف على حالتها المالية علاقة بهذه الوضعية المستجدة والقيام بجدولة ديون المقاولات المتضررة منها بما يسمح بالتوقف مؤقتا عن أداء المستحقات لمدة معينة تعادل المدة التي يتطلبها تعافي هذا القطاع، واستئناف الأداء مباشرة بعد أن تتحسن الظروف وتتوقف الإجراءات المتخذة والتي تأثرت سلبا على هذا القطاع”.
وأفاد الأزمي بأن هذا الإجراء تستدعيه “الضرورة والوضعية القاهرة التي تتجاوز إرادة المقاولات والبنوك على السواء، سيضمن استدامة واستمرارية هذه المقاولات من خلال مساعدتها على تجاوز هذه الظرفية الصعبة وسيضمن في نفس الوقت حقوق البنوك واستردادها لقروضها بعد تحسن الوضع”، معتبرا أن هذا الإجراء من شأنه أن “يُبعد لا محالة شبح الافلاس والتصفية عن هذه المقاولات والأثر السلبي لهذه التصفية عليها وعلى مستخدميها وعلى حقوق البنوك نفسها”.
وتأتي مراسلة النائب البرلماني المنتمي لحزب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بعد يومين من تصريحات الأخير التي أكد فيها أن انتشار فيروس “كورونا” المستجد في عدد من دول العالم، ستكون له تداعيات “اقتصادية وسياسية كبيرة جدا، وبلادنا تدرس هذه التحولات والتداعيات للإحاطة بها وتقديم التوصيات اللازمة”.
