المغرب: قانون الحصول على المعلومات يدخل حيز التنفيذ

نادية عماري

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالمغرب أن القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، دخل حيز التنفيذ بشكل كلي ابتداء من 12 مارس الحالي.

وأشار بيان للوزارة، تلقى “صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، إلى قيام قطاع إصلاح الإدارة بإنجاز مجموعة من الإجراءات المواكبة، أهمها تنظيم دورات تكوينية لفائدة مكونين يشرفون على تكوين باقي الأشخاص المكلفين المعلومات، فضلا عن نشر النموذج المعتمد لطلب الحصول على المعلومات والذي أعدته لجنة الحصول على المعلومات، وذلك بالنظر للأهمية التي يكتسيها الحق في الحصول على المعلومات باعتباره أحد المداخل الأساسية لإصلاح الإدارة.

وكشف البيان عن إحداث الوزارة لبوابة إلكترونية (chafafiya.ma) تمكن من تلقي طلبات الحصول على المعلومات ومعالجتها وتتبعها والرد عليها بطريقة إلكترونية، تمكن الأشخاص المكلفين المعينين من طرف إداراتهم من ضبط مسطرة معالجة طلبات المعلومات والتحكم في آجال الرد عليها طبقا لمقتضيات هذا القانون، بهدف تيسير عملية الحصول على المعلومات.

ويشكل هذا القانون أحد ركائز دعم قواعد الانفتاح والشفافية التي اعتمدتها البلاد في مسار تعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ أسس وضوابط تخليق الممارسة الإدارية والمساءلة، لضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام.

يذكر أن إصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2018 جاء طبقا لأحكام الدستور ولاسيما الفصل 27 منه الذي ينص على أنه “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”.

وتم إحداث لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وتعيين أعضائها بتاريخ 13 مارس 2019، تنفيذا لمقتضيات هذا القانون، كما قامت القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية بتعيين الأشخاص المكلفين المعلومات ، حيث بلغ العدد الإجمالي للأشخاص المكلفين المعينين ما مجموعه 721 شخصا مكلفا.