المغرب: تدابير وقائية من “كورونا” بالإدارات والمقاولات والبلديات

نادية عماري

دعت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في المغرب الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية ( البلديات) لاتخاذ التدابير الوقائية من خطر انتشار وباء “كورونا” في محيطها، حرصا على استمرارية المرافق العمومية في تقديم خدماتها للمرتفقين مع الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين و العاملين بها.

وأفادت الوزارة في منشور لوزير المالية، محمد بنشعبون، تلقى “صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، بضرورة الحرص على احترام التدابير الاحترازية الصادرة عن السلطات المختصة مع تفعيلها بشكل مستمر وسليم، وتوعية العاملين بهذه المرافق بطرق الوقاية السليمة، باعتماد وسائل التواصل المتاحة، من منشورات وملصقات وإعلانات، إضافة إلى تأجيل تنظيم مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة المهنية ودورات التكوين والمقابلات الانتقائية الخاصة بالمناصب العليا ومناصب المسؤولية، وكذا تأجيل تنظيم التظاهرات واللقاءات والندوات الوطنية والدولية.

وأكد المنشور على عدم إصدار الأوامر بالقيام بالمأموريات خارج التراب الوطني والحد منها على المستوى الداخلي، من أجل تقليص تنقل العاملين بالمرافق العمومية، مع إغلاق الملحقات والقاعات التابعة لهذه المرافق والمخصصة للاستعمال الجماعي (مقاصف وقاعات الصلاة وقاعات الاستراحة والحضانات).

وأشار المصدر ذاته إلى تمكين العاملين بالمرافق العمومية الذين لا تقتضي طبيعة عملهم ضرورة الحضور إلى مقرات الإدارة، من العمل عن بعد، وتنظيم عملية التناوب في الحضور وتنظيم مداومات بالنسبة لبعض المرافق تقدم خدمات حيوية، فضلا عن تمكين النساء الحوامل والعاملين المصابين بمرض مزمن أو ضعف الجهاز المناعي من الاستفادة من تسهيلات، تراعي خصوصيات حالتهم الصحية.

وحث المنشور المصالح والشركات المكلفة النظافة بالمرافق العمومية على تعقيم مقرات العمل والمرافق الصحية والمصاعد وتوفير مواد التطهير بالكميات الكافية.

ودعا منشور وزير الاقتصاد العاملين للالتزام قدر الإمكان بالمكوث في المكاتب وتفادي التنقل داخل مقرات العمل والحد من التجمعات غير الضرورية مع الحرص على تقليص تداول الوثائق الورقية واعتماد التبادل الإلكتروني لها.

وطالب باستعمال البطاقة الذكية من أجل الولوج لمقرات العمل عوض البصمات مع توظيف تكنولوجيات المعلومات وآليات الاتصال الحديثة للتواصل فيما بينهم.

وشدد على الالتزام بالتدابير الصادرة عن السلطات المختصة، في حالة شعور أحد العاملين بأي أعراض تشير للمرض، لاسيما إخبار السلطات وعدم الحضور لمقر العمل مع إخبار مصالح الإدارة والإدلاء بشهادة طبية تثبت سبب ومدة التغيب.