رئاسة النيابة العامة تدعو لتسليم نزلاء مراكز الطفولة لأسرهم

نادية عماري

طالب محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة في المغرب بتسليم نزلاء مراكز حماية الطفولة لأسرهم، في إطار التدابير الاحترازية التي تنهجها البلاد تحسبا لخطر تفشي فيروس كورونا المستجد.

ودعا عبد النباوي، في مذكرة وجهها للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية وقضاة النيابة العامة المكلفين الاحداث في محاكم البلاد، إلى دراسةوضعية الأحداث المودعين بهذه المراكز من أجل بحث إمكانية تقديم طلبات بتغيير التدابير المتخذة في حقهم وفقا لمقتضيات المادتين 501 و516 من قانون المسطرة الجنائية، وإلغاء التدابير المؤقتة المتخذة في إطار المادة 471 من نفس القانون وتسليمهم لأسرهم كلما كانت وضعيتهم القانونية ومصلحتهم تسمح ذلك.

وطالب رئيس النيابة العامة بتفادي طيلة مرحلة التماس الإيداع بالمراكز المذكورة إلا في حالات الضرورة القصوى.

ودعا عبد النباوي الوكلاء العامين لتنفيذ هذه التوجيهات بالحرص الذي تقتضيه، وإشعاره بالإجراءات المتخذة في هذا الصدد والصعوبات التي تم تسجيلها في مرحلة التنفيذ.

وقال عبد النباوي إن وضعية الأحداث المخالفين للقانون أو الأحداث في وضعية صعبة المودعين بمراكز حماية الطفولة تثير القلق، نظرا للاكتظاظ الذي تعاني منه هذه المؤسسات ولمحدودية طاقتها الاستيعابية.

ويأتي هذا الإجراء استجابة لمراسلة وزير الثقافة والشباب والرياضة، الحسن عبيابة، إلى رئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، بشأن وضعية هؤلاء الأحداث، ودراسة الإمكانيات القانونية لتغيير التدابير المتخذة في حقهم، سواء عبر تسليمهم لأسرهم أو منحهم رخصا استثنائية، مع استثناء الحالات الخاصة، والنظر في إمكانية تقليص الإحالات الجديدة، بما يحفظ مصلحتها ويحقق شروط الصحة العامة ووقاية الأطر الإدارية والتربوية.

في غضون ذلك، أشادت الوزارة، في بيان لها، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، بالتفاعل الإيجابي لرئاسة النيابة العامة مع ملتمسها.

وأشارت إلى عملها على تنفيذ الإجراءات والتدابير التي سيخلص إليها الوكلاء العامون ووكلاء الملك وقضاة الأحداث بشأن هؤلاء الأطفال، بتنسيق تام مع السلطات القضائية المختصة محليا.