حملة “خليك في دارك” تستنفر السلطات الأمنية والمجتمع المدني
شهدت العديد من المدن المغربية استنفارا كبيرا من طرف السلطات المحلية وعناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة والمجتمع المدني، تفاعلا مع حملات ومبادرات إلكترونية تحت شعار “خليك في دارك” (الزم بيتك) تدعو المواطنين المغاربة للبقاء في منازلهم، لتجنب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتتزامن هذه الإجراءات الاحترازية مع قرار وزارة الداخلية منع جميع التجمعات العمومية التي يشارك فيها 50 شخصا فما فوق، وإغلاق المقاهي والمطاعم وقاعات الحفلات والحمامات حتى إشعار آخر، وكذا توقيف وزارة التعليم للدراسة في مختلف المؤسسات التعليمية بجميع مستوياتها بدءا من رياض الأطفال إلى الجامعات.
وكانت وزارتا الداخلية والصحة، قد دعتا المواطنين إلى الحد من تنقلاتهم والتزام “العزلة الصحية” في منازلهم، كإجراء وقائي ضروري في هذه المرحلة الحساسة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضح بيان مشترك للوزارتين، في وقت سابق، أن التحركات في الأماكن والفضاءات العمومية ستبقى مؤطرة بالضرورة القصوى من أجل التبضع أو التطبيب أو الالتحاق بالعمل، على أن تقوم السلطات المحلية والقوات العمومية من أمن وطني ودرك ملكي، بتوجيه المواطنين من أجل احترام تنزيل هذه التدابير، بما يخدم المصلحة والعامة.
وأشار البيان لعدم وجود أي مبرر للقلق إزاء مستوى التموين نظرا للاحتياطات والإجراءات التي اتخذت من طرف القطاعات المعنية، ضمانا للسير العادي لجميع مسالك توزيع المواد الأساسية والغذائية والمحروقات إلى غير ذلك من المواد الحيوية المتوفرة بما يكفي في المحلات التجارية وفضاءات التسوق بجميع التراب الوطني.
في غضون ذلك، طالب نشطاء الحكومة بإقرار حظر التجوال في الشوارع على جميع المواطنين والأجانب المقيمين في البلاد، في إطار التدابير الاحترازية لمنع انتشار وتفشي وباء كورونا المستجد.
ونددوا في تقديمهم لعريضة عبر موقع “أفاز” بما وصفوه سلوكا غير مسؤول تقوم به شريحة كبيرة من السكان تجاه انتشار الفيروس، جراء عدم إلمامهم بالقواعد الأساسية لمكافحته، أو بتجاهلهم لها، مما يشكل خطرا كبيرا على صحتهم وصحة المحيطين بهم.
