المغرب: المجلس الوطني للصحافة يتهم وكالة الأنباء الرسمية بال”خرق السافر للقوانين”

اعتبر المجلس الوطني للصحافة بالمغرب قرار وكالة الأنباء الرسمية اعتماد بطاقة للصحافة، بديلة عن تلك التي يسلمها المجلس الوطني للصحافة، “خرقا سافرا للقوانين الجاري بها العمل في المملكة المغربية، وسابقة في عمل المؤسسات الوطنية”، وأكد أن القرار الذي وصفه ب”الخطير” يمثل دعوة إلى ارتكاب أفعال “تقع تحت طائلة القانون الجنائي”. 

وأفاد المجلس في بيان تلقى “صحراء ميديا المغرب” نسخة منه، اليوم الثلاثاء، بأن اتخاذ قرار منح بطاقة صحافة بديلة من طرف الوكالة، تحت مبرر التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا، “لا يستقيم، لأنه كان بإمكان صحافيي الوكالة الذين ما زالوا لم يستلموا بطاقة الصحافة المهنية التي يسلمها المجلس الوطني للصحافة وفق القانون، الحصول عليها منذ أن أعلن المجلس عن تلقي الطلبات، بتاريخ 10 نوفمبر 2019، ومازال الأجل مفتوحا”. 

وأضاف المجلس في رده على قرار الوكالة “لا يمكن استعمال وباء كورونا لخرق قوانين المملكة المغربية، خاصة من طرف مؤسسة عمومية، من المفترض في إدارتها أنها تشتغل طبقا للقانون، وأن تكون الأكثر حرصا على احترام قوانين ومؤسسات الوطن”، وذلك في انتقاد واضح لمديرها خليل الهاشمي الإدريسي. 

وزاد المجلس متهما الوكالة بتقديم “معطيات مغلوطة للرأي العام، في الوقت الذي كان عليها ألا تسقط في ذلك، حتى تعطي لما تنشر المصداقية، في ظروف تحتاج لتكاثف الجهود لتعميم الأخبار الصحيحة ومحاربة الإشاعات والأخبار الكاذبة”.

وقال البيان ذاته إن إدارة الوكالة “تخرق بقرارها منح بطاقة صحافة بديلة، مقتضيات المادة 12 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، الذي ينص على أنه “يتعرض للعقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي”، كل من …. “انتحل صفة صحافي مهني أو من في حكمه لغرض ما دون أن يكون حاصلا على بطاقة الصحافة المهنية” أو قام عمدا “بتسليم بطاقات مشابهة لبطاقة الصحافة المهنية المنصوص عليها في هذا القانون”. 

كما اعتبر أن قرارها يمثل خرقا ل”مقتضيات المادة 3 من القانون، 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر الذي ينص على أنه “تمارس هذه الحقوق والحريات طبقا للدستور وفق الشروط والشكليات الواردة في هذا القانون ووفقا للقانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة”.

وزاد المجلس مبينا أن إدارة الوكالة “ادعت في بلاغها أن المجلس هو الذي يفرض “شروطا لمنح بطاقة الصحافة المهنية”، وهذا غير صحيح”، مبرزا أن المجلس يمنح البطاقة “طبقا للمرسوم رقم 121-19 -2، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6764  بتاريخ 28 مارس 2019، ويطبق هذا المرسوم ما ينص عليه القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة”.

وردا على وصف وكالة الأنباء الرسمية المجلس الوطني للصحافة ب”الغير دستوري”، رد هذا الأخير عليها قائلا: “ليس من صلاحيات إدارة الوكالة المطالبة بتغيير قوانين المملكة، بل إن صلاحياتها تضل محصورة في إدارة وتدبير هذه المؤسسة العمومية المنتجة للأخبار”.

وأشار المجلس إلى أن اعتبار الوكالة أنها لا تتمتع في المجلس الوطني للصحافة، “لا بصفة ناخب ولا منتخب، لمنح بطاقة الصحافة، على صحفيي المرفق العام”، يتضمن “مغالطة من طرف إدارة الوكالة، لأن الناخبين والمرشحين لانتخابات المجلس الوطني للصحافة، يمارسون ذلك كأشخاص، وليس كمؤسسات، وهذا واضح في المادة 5 من القانون المحدث للمجلس، بالإضافة إلى أن هذا الموضوع لا علاقة له بمنح البطاقة المهنية، التي ينص القانون أنها تمنح لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية، حيث لا تمنح البطاقة للمؤسسات، بل للصحافيين، ولا دخل لأي إدارة في الموضوع، إذ تنص المادة 6 من النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، أنه “تسلم بطاقة الصحافة المهنية من لدن المجلس الوطني للصحافة بناء على طلب من المعني بالأمر”. كما أن هذا القانون لا يميز بين صحافيي القطاع الخاص وصحافيي القطاع العام”.

وسجل المجلس بأن القرار الذي اتخذته إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء، يعتبر “خرقا صريحا للقانون رقم 90.13 المحدث للمجلس الوطني للصحافة، ولاسيما المادة 2 منه، التي تنص على أن منح بطاقة الصحافة المهنية هو اختصاص حصري للمجلس، كما تنص المادة 12 من نفس القانون، على حضور “ممثل عن وكالة للأنباء عمومية”، اجتماعات لجنة بطاقة الصحافة المهنية وهو ما يحصل فعلا حيث يحضر هذه الاجتماعات ممثل عن وكالة المغرب العربي للأنباء”.

وأبرز المجلس بأن 61 صحافيا من صحافيي الوكالة، تسلموا “بطاقات الصحافة الممنوحة من طرف المجلس، برسم سنة 2020، حيث تقدموا بملفاتهم، طبقا لما تنص عليه النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، لذلك فادعاء إدارة الوكالة بأن الصحافيين العاملين بها، حرموا من هذه البطاقة، غير صحيح، وهدف هذه المغالطة هو تبرير استصدار بطاقة صحافة بديلة من طرف الوكالة، في انتهاك واضح للقانون”.