“العدالة والتنمية” المغربي يدعو أعضاءه للتقيد بمنطق الوطن في مواجهة “كورونا”
حث على ضرورة الالتزام بالإجراءات التي تتخذها السلطات العمومية
دعا حزب العدالة والتنمية المغربي متزعم الائتلاف الحكومي، رؤساء هيئاته الموازية ومنتخبيه وعموم مناضليه ومناضلاته، للتقيد بمنهج الحزب واشتغاله دوما بمنطق الوطن، في الظرفية الدقيقة التي تعيشها البلاد في مواجهة وباء كورونا المستجد.
وأفادت الحزب في مذكرة بخصوص تعامل الهيئات الموازية والمجالية للحزب مع الظرفية الناشئة عن تفشي فيروس كورونا المستجد ببلادنا، بأن “من التمثلات السلوكية لهذا المنهج هو أن يكون رائدنا وحافزنا فيما نقوم به من مبادرات وأعمال في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ بلادنا بل تاريخ البشرية جمعاء، هو مصلحة الوطن والمواطنين ولا شيء غير ذلك”.
وطالب الحزب في المذكرة التي نشر مضمونها في موقعه الرسمي، بضرورة التقيد ب”المنطق التشاركي مع كل الشركاء والفرقاء والفاعلين في إطار مؤسسات الدولة والمجتمع عموما، عملا بمنهجنا السياسي القائم على الشراكة الفعالة، وذلك فيما يتعلق بكل المبادرات والأعمال التي تتوخى تعزيز الجهود العمومية وتعبئة المواطنات والمواطنين والتعاون من أجل تجاوز كل الإخلالات والحد من كل التجاوزات”.
وأضافت المذكرة “ندعو إخواننا إلى التقيد الصارم والحازم بالإجراءات التي تتخذها السلطات العمومية صوْنا للصحة العامة وحفظا من انتشار الوباء”، واعتبرت أن البلاد دخلت امرحلة جديدة باعتماد البرلمان للمرسوم بقانون المتعلق بسن “أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها وصدوره في الجريدة الرسمية، وهو القانون الذي سيضع المخالفين تحت طائلة المتابعات الزجرية”.
وزادت المذكرة مبينة “علينا جميعا الامتثال الأمْثَل لأحكام هذا القانون ودعوة معارفنا وأقاربنا لذلك، بل الإسهام في التعريف به وبما أتى به من مقتضيات”، كما شددت على ضرورة استمرار “مناضلات ومناضلي الحزب في التأطير والتواصل مع عموم المواطنات والمواطنين، بالتحسيس والتوعية والتعبئة من أجل الحد من تداعيات الوباء وعملا بالمقاربة الوقائية التي من شأنها أن تجنب بلادنا إن شاء الله المزيد من تداعياته”.
وحثت المذكرة اعضاء الحزب على أهمية الإسهام إلى جانب باقي الأحزاب السياسية في “إسناد الجهد الرسمي في معالجة هذه الأزمة، والتصدي لنزوعات الانفلات من التقيد بالإجراءات المعتمدة التي تصدر أو يمكن أن تصدر هنا أو هناك، لأن من شأن ذلك أن يُضْعِف فعالية تلك الإجراءات ويدخل بلادنا لا قدر الله في مسارات لا أحد يمكن أن يتوقع عواقبها الوخيمة”.
ودعت المذكرة الهيئات المجالية للحزب إلى العمل على إحداث “لجان جهوية مؤقتة تعمل تحت إشراف الكتاب الجهويين، تتكون من مسؤولي الحزب المعنيين وممثلين عن شبيبة ونساء الحزب وأطره الطبية والتمريضية والصيدلية والفعاليات التي يمكن أن تفيد عمل اللجنة، يعهد إليها بوضع برنامج للتأطير والتواصل على المستوى الجهوي والسهر على تنفيذه بالتنسيق والتعاون الوثيق مع الجماعات الترابية والسلطات العمومية”.