“التقدم والاشتراكية” يدعو الحكومة لتوفير الإمكانيات اللازمة لمواجهة “كورونا”
نادية عماري
دعا حزب التقدم والاشتراكية المغربي المعارض الحكومةَ إلى بذل مزيد من الجهد، حسب المُستطاع، في توفير الإمكانيات اللازمة لتكثيف وتسريع الفحص والكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، وكذا توفير ما يكفي من وسائل العمل وأدوات حماية أطر الصحة والأمن من الأخطار المرتبطة بمزاولتهم لمهامهم.
وأكد الحزب في بيان له، تلقى “صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، على ضرورة التزام الحيطة والحذر واليقظة لمواجهة التزايد المحتمل في عدد المُصابين؛ بالنظر إلى تفاقم الوضعية الوبائية بعدد من الدول، وفي ضوء المرحلة الحرجة من تطور هذا الوباء في البلاد.
وأشاد الحزب في البيان الذي أعقب اجتماع مكتبه السياسي عن بعد، مساء الاثنين، بإجراءات المواكبة الاجتماعية والاقتصادية التي تم اتخاذها لتخفيف انعكاسات الوباء على مختلف الفئات المتضررة، خاصة المأجورين فاقدي الشغل والأسر المعوزة في القطاع غير المهيكل، وكذا بالنسبة للمقاولات في وضعية صعبة.
وسجل الحزب تفهمه لقرار تأجيل الترقية في الوظيفة العمومية لاسيما بالنسبة لأطر التعليم وكافة العاملين بالمهن الأخرى الموجودة فيواجهة مقاومة الوباء، وذلك على غرار الاستثناء الوجيه الذي تمبالنسبة لقطاعَيْ الصحة والأمن.
واعتبر “التقدم والاشتراكية” أن تلكَ التدابير الإيجابية المتخذة على صعيد المواكبة الاجتماعية، ستساهم في طمأنة المواطنين وتعزيز التزامهم بإجراءات مواجهة الوباء، على أساس تَقَـيُّدِ الحكومة بإعمال آليةٍ سَـلِـسَة ومعايير شفافة وشروط موضوعية لاستفادة الأسر المعتمِدة على القطاع غير المهيكل من الدعم المالي المقرر لفائدتها.
ونوه المكتب السياسي للحزب بالإجراءات الاستباقية والإيجابية التي اتخذتها السلطات العمومية منذ الوهلة الأولى لظهور وباء فيروس كورونا في المغرب، مما مكن من التحكم نسبيا في وتيرة ومدى انتشاره.
وأشاد الحزب بانخراط كافة مكونات وشرائح الشعب المغربي والتزامه الإيجابي والتفاعل الحضاري مع التوجيهات والقرارات المتخذة لمواجهة هذه الجائحة، من خلال المساهمة المكثفة بحملة التضامن، سواء في الصندوق المُحدث لهذا الغرض بمبادرة ملكية أو بأشكال مُباشرِة مختلفة.
وطالب الحزب بمواصلة هذه الحملة وتكثيفها للإسهام في تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية أواصر التآزر والتآخي في هذه اللحظة الدقيقة من تاريخ البلاد.
وأوضح “التقدم والاشتراكية” أن الدولة الفاعلة في تطوير وتأهيل أنظمتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية هي ما يشكل القاعدة الأساس للتماسك، سواء في ما تجتازه البلاد حاليا من محنة أو مواجهة تحديات المستقبل لبناء مغربٍ جديد في إطار نموذج تنموي يضع الإنسان في قلب السياسات العمومية.
