“التقدم والاشتراكية” المغربي يدعو الحكومة للتعامل بحذر مع الاقتراض الخارجي

نادية عماري

دعا حزب التقدم والاشتراكية المغربي المعارض، الحكومة إلى ضرورة التعامل بحذرٍ واعتدالٍ مع مسألة الاقتراض الخارجي، جراء مصادقتها على مشروع مرسوم قانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، نظرا للأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تعرفها البلاد في الوقت الحالي.

وأشار الحزب في بيان له، تلقى “صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، إلى ضرورة أن تكون الإجراءاتُ الواردة في النص المذكور استثنائيةً ومرتبطةً حصرا بتدبير أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، مع ضرورة التفكير في سبل توسيع التضامن الوطني على أساس مساهمةٍ أقوى للفئات الميسورة.

وطالب الحزب في البيان الذي أعقب اجتماع مكتبه السياسي عن بعد، مساء الاثنين، بوجوب تقيد الإجراءات المذكورة في مشروع المرسوم بواجب الخضوع للرقابة البرلمانية، وهو ما سيسعى إلى الإسهام في القيام به من خلال تمثيليته في غرفتي البرلمان.

وأشاد الحزب بصرف الدعم المالي لفائدة عدد من الفئاتالاجتماعية الأشد تضررا من تداعيات الجائحة، وهو ما سيساهمفي حفظ التماسك الاجتماعي وتسهيل التزام الجميع بمتطلباتحالة الطوارئ الصحية.

في غضون ذلك، نبه الحزب إلى الوضعية الصعبة التي توجد عليها فئاتٌ اجتماعيةٌ، من ضمنها الفلاحين الصغار وكل الفئات الهشة في العالم القروي الفاقدة اليوم لمصادر دخل قارة.

ودعا الحزب لمواصلة توفير إمكانيات استشفائية عسكرية ومدنية جديدة قدر المستطاع، لاسيما توسيعُ الطاقةِ الاستيعابية للمستشفيات وتكثيف وتسريع عمليات الفحص والكشف عن حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19، وكذا توفير وتعميم أدوات الوقاية من عدوى الإصابة به، خاصة الكمامات الواقية مع مواصلة تشجيع النسيج الصناعي الوطني على إنتاجما يلزم ويكفي على هذه المستويات.

ونوه المكتب السياسي للحزب بجهود السلطات المغربية عبر تمثيلياتها الدبلوماسية بالخارج في الوقوف إلى جانب مواطنيها المقيمين عادةً في المغرب والعالقين في بعض البلدان، داعيا لمواصلة هذه الجهود، والسعي قدر الإمكان لإرجاعهم التدريجي إلى أرض الوطن، في إطار التقيد الصارم بالشروط الأمنية والوقائية.

وأكد الحزب على ضرورة التزام المواطنين بمستلزمات الحجر الصحي وكل الإجراءات الاحترازية، لتجنيب البلاد تسجيل مزيد من الضحايا والتخفيف من الآثار السلبية لهذا الوباء.

وأشاد”التقدم والاشتراكية” بالعفو الملكي عن 5654 معتقلا من نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية، لما يمثله من حس إنساني رفيع والتفاتة كريمة في هذه الظروف العصيبة التي تمر منها البلاد.

وذكر بتقديمه لطلب في هذا الاتجاه بمجلس المستشارين، يلتمس فيه، أن تشمل هذه الخطوةُ الملكية معتقلي الحركات الاجتماعية والمطلبية الذين سبق أن دعا إلى إطلاق سراحهم، على غرار عددمن الأوساط في المجتمع.