المغرب: لجنة المالية بمجلس النواب تصادق على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية
![](http://b1881320.smushcdn.com/1881320/wp-content/uploads/2020/04/unnamed.jpg?lossy=1&strip=1&webp=1)
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، اليوم الثلاثاء، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.
ويهدف المشروع إلى الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية المحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020.
وتحدث محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خلال تقديمه للمشروع عن الظرفية الاستثنائية التي تعيشها المملكة المرتبطة بالأزمة الصحية جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة هذا الوباء.
واستعرض بنشعبون السياق العام الوطني المتأثر بالتداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا، وما يمليه من ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة ومستعجلة للحد من آثارها، خاصة تركيز الأولويات على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي.
وذكر بنشعبون بالمبادرة الملكية لإحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد، فضلا عن إحداث لجنة لليقظة لاحتواء آثار هذه الأزمة على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي.
وأشارت الحكومة في بيان لاجتماعها الأخير، إلى أن مشروع المرسوم بقانون يروم “تمكين بلادنا من توفير حاجياتها من العملة الصعبة، خاصة عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات كالسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج”.
في غضون ذلك، عبر لحسن حداد، النائب المنتمي لحزب الاستقلال المعارض، عن دعم حزبه للمشروع، مؤكدا أن البلاد تعيش أزمة و”أهم شيء في لحظة الأزمة هو وحدة الصف والتعاون ووحدة الهدف، ونحن مجندون وراء جلالة الملك للخروج من هذه الأزمة”.
وأضاف حداد “نتفهم بأن الحكومة ينبغي أن تتخذ قرارات في بعض الأحيان سريعة، ولكن البرلمان له دوره وينبغي أن يحفظ”، مشيرا إلى أن العمل الذي تقوم به لجنة اليقظة “مهم واستراتيجي لكنها لا يمكن أن تقوم مقام لا الحكومة ولا البرلمان وهذا أمر أساسي”.
ودعا حداد الحكومة إلى تكثيف التواصل مع الرأي العام والتحلي بالشفافية حول إبراز المعطيات بشان صندوق مواجهة “كورونا”، من أجل معرفة المعطيات وتلافي سوء الفهم الذي يمكن أن يقع من خلال “القيل والقال حول عدد من الأمر منها احتياطي العملة الصعبة”.