المغرب: توقعات بانكماش معدل النمو الاقتصادي ب1.8 بالمائة في الفصل الثاني من 2020
توقعت مندوبية التخطيط المغربية أن يسجل معدل نمو الاقتصاد الوطني انكماشا خلال الفصل الثاني من 2020، يقدر بحوالي 1.8 في المائة وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد الذي يضرب البلاد ومختلف دور العالم.
وأوضحت المندوبية، في تقرير موجز عن الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول من 2020 وتوقعات الفصل الثاني، أنه من المتوقع أن يتسبب تأثير الحجر الصحي على الاقتصاد الوطني، في حدوث تراجع في الناتج الداخلي بمعدل 1.8 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، حسب التغير السنوي.
وعزت مندوبية التخطيط المغربية هذا التراجع إلى تقلص القيمة المضافة دون الفلاحة بما يعادل النصف من وتيرة نموها، موازاة مع توقف معظم أنشطة المطاعم والفنادق، وكذا تقلص 60 في المائة من أنشطة النقل و22 في المائة من أنشطة التجارة.
كما رجحت انخفاض القيمة المضافة للقطاع الثانوي ب 0.5 في المائة، متأثرة بتراجع الصناعات التحويلية في ظل انخفاض الطلب الخارجي وتقلص صناعة السيارات والنسيج والالكترونيك، وأشارت إلى تأثر قطاع المعادن بسبب تراجع الطلب على الصناعات الكيميائية عقب انخفاض صادرات الحامض الفوسفوري.
وبالمقابل، ينتظر أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية بعض التقلص في وتيرة انخفاضها، ليناهز ناقص 2.9 في المائة، بفضل تحسن الزراعات الربيعية عقب عودة التساقطات المطرية أواخر شهر مارس، واستقرار أسعار أعلاف الماشية.
غير أن المندوبية سجلت أن هذا التحسن قد يتلاشى في ظل تداعيات الإجراءات المتخذة للحد من تنقل العمال الموسميين داخل المغرب، وكذلك مساطر المراقبة المشددة على الواردات من طرف الدول الأوروبية ابتداء من شهر أبريل 2020، وخاصة بالنسبة للمنتوجات القابلة للتلف كالفواكه والخضر.
وسجلت المندوبية، أنه تبعا لتداعيات الأزمة الصحية فإنه يتوقع، على العموم، “ضياع ما يقرب 3.8 نقطة من نسبة نمو الناتج الداخلي، خلال الفصل الثاني من 2020، وهو ما يعادل 10.918 مليار درهم بدل 4.1 مليار درهم خلال الفصل الأول”، مضيفة أن الخدمات المؤدى عنها ستساهم بناقص 2.49 نقطة في هذا التحول متبوعة بالصناعة التحويلية بناقص 0.39 نقطة.
وأكدت التقرير أن هذه التوقعات ستظل “قابلة للتغيير موازاة مع ظهور معطيات جديدة في ظرفية تتسم بتزايد الشكوك حول مدة الأزمة الصحية وآثارها على النشاط الاقتصادي، وكذلك حدة تأثير مختلف التدابير والبرامج المتخذة لدعم الاقتصاد الوطني”.
ومن جهة ثانية، فإن التوقعات خلال الفصل الثاني من 2020، في غياب تداعيات الأزمة الصحية والحجر الصحي، تشير إلى أنه من كان من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني، نموا يقدر ب2.1 في المائة حسب التغير السنوي.
واستناد إلى معطيات التقرير نفسه، فإنه كان ينتظر أن ترتفع الأنشطة غير الفلاحية ب2.7 في المائة، مدعومة بتحسن القطاع الثانوي ب2.1 في المائة، والقطاع الثالثي ب3.2 في المائة، في ظل تحسن الأنشطة السياحية، إلى جانب ارتفاع نفقات الأسر ب2.7 في المائة، وتطور الاستثمار بوتيرة 2.3 في المائة موازاة مع ارتفاع الاستثمار في الصناعة.
