مصادر في نيويورك: لا بديل عن الموائد المستديرة لإيجاد حل نهائي لنزاع الصحراء
اعتبر أعضاء مجلس الأمن الدولي أنه لا يوجد “بديل” لمسلسل الموائد المستديرة، التي ضمت في ديسمبر 2018 ومارس 2019 في جنيف كلا من المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، والتي اتفق المشاركون في أعقابها على الاجتماع مرة أخرى وفق نفس الصيغة، للوصول إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول قضية الصحراء.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصادر دبلوماسية قريبة من الملف داخل الأمم المتحدة، قولهم “لا يمكن لهذا الحل السياسي إلا أن يكون واقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق وأن يستند إلى المعايير المحددة سلفا في القرارات الأخيرة التي تحيل بشكل لا لبس فيه على المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي ما فتئ المجلس يؤكد على جديتها ومصداقيتها منذ سنة 2007”.
وكان مجلس الأمن الدولي، قد توصل اليوم الخميس، بإحاطة من كتابة الأمم المتحدة حول قضية الصحراء، كما ينص على ذلك القرار رقم 2494، المصادق عليه في 30 أكتوبر 2019.
وقالت وكالة الانباء المغربية إن الهياج الذي تبديه الجزائر لقضية تعيين مبعوث شخصي جديد للصحراء، والذي يعكسه سيل القصاصات التي تبثها وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية وتوابعها الوطنية أو توابعها لدى البوليساريو، أمر غير مفهوم لا سيما وأنه يأتي في سياق معارضة شديدة من مجلس الأمن لترشيح رمطان لعمامرة لمنصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا.
فإذا كانت الجزائر، تضيف وكالة الأنباء المغربية، “ترغب في أن تكون في مستوى الدور الذي أسنده إليها قرار مجلس الأمن 2494، فيجب عليها أن تحشد تحركاتها لتعزيز انخراطها في مسلسل الموائد المستديرة بطريقة بناءة، وبالتحلي بالواقعية وروح التوافق إلى أن يبلغ هذا المسلسل هدفه المنشود”.
وعلاوة على ذلك، سعت الجزائر من خلال بعض توابعها إلى إدراج إشارة إلى جائحة (كوفيد-19) ضمن أشغال الإحاطة، في محاولة مؤسفة لاستغلال موضوع الجائحة، ضاربة بعرض الحائط روح التعاون والتضامن التي تفرضها مكافحة هذا المرض في هذه الظرفية الخاصة.
وبدت الجزائر من خلال مناوراتها بشأن تعيين مبعوث شخصي جديد للصحراء، مرة أخرى، كطرف رئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء، خصوصا أن هذا الحرص يأتي في سياق معارضة شديدة من مجلس الأمن لترشيح رمطان لعمامرة لمنصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا.
وعكس ما كانت تتمناه الجزائر، لم يهتم مجلس الأمن الدولي، حسب مصادر دبلوماسية لدى الأمم المتحدة، ب”مناوراتها بخصوص فتح قنصليات عامة في الصحراء المغربية”، معتبرا أن الأمر يتعلق ب”خطوات سيادية تتوافق والقانون الدولي، وتندرج تماما في إطار العلاقات الثنائية بين المغرب وشركائه الأفارقة”.
يشار إلى أن الجزائر كانت الدولة الوحيدة من بين 193 بلدا الأعضاء بالأمم المتحدة، التي أبدت موقفا من فتح قنصلية عامة لاتحاد جزر القمر بالعيون، من خلال بيان عدواني، وفتح قنصلية عامة للكوت ديفوار بالمدينة ذاتها حد استدعاء سفيرها بأبيدجان.
وإضافة إلى الدول الإفريقية العشرة التي فتحت قنصليات عامة لها بالصحراء المغربية، أعلنت بلدان من مناطق أخرى بالعالم نيتها فتح مكاتب قنصلية بالجهة قريبا، غير آبهة بمناورات الجزائر.
ويأتي إصرار الجزائر على موقفها بخصوص قضية فتح قنصليات عامة، ليؤكد، مرة أخرى، أنها الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما ظل المغرب يبرهن على ذلك باستمرار.