الأمن المغربي أوقف 2122 شخصا خرقوا حالة الطوارئ الصحية في ال24 ساعة الماضية
بلغ إجمالي الموقوفين منذ فرضها 28 ألف و701
أعلنت السلطات المغربية أن العمليات الأمنية المنجزة لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، أسفرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن توقيف ألفين و122 شخصا، تم إيداع ألف و246 منهم تحت تدبير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.
وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب أن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، بلغ 28 ألف و701 شخص، في مجموع المدن المغربية، من بينهم 15 ألف و545 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.
وأضاف البيان أن إجراءات الضبط حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي تتوزع على ولاية أمن الدار البيضاء 4 آلاف و331 شخصا، وولاية أمن الرباط 3 آلاف و767 شخصا، وولاية أمن القنيطرة 3 آلاف و346 شخصا، وولاية أمن وجدة ألفين و904 أشخاص، وولاية أمن مراكش ألفين و589 شخصا، وولاية أمن أكادير ألفين و288 شخصا، والأمن الإقليمي بسلا ألفان و288 شخصا، وولاية أمن بني ملال ألف و41 شخصا، وولاية أمن فاس 994 شخصا، والأمن الإقليمي بوارزازات 597 شخصا، وولاية أمن مكناس 931 شخصا، وولاية أمن سطات 556 شخصا، وولاية أمن تطوان 647 شخصا، والأمن الإقليمي بالجديدة 635 شخصا، والأمن الجهوي بالرشيدية 448 شخصا، وولاية أمن العيون 420 شخصا، وولاية أمن طنجة 564 شخصا، والأمن الجهوي بتازة 207 شخصا، وأخيرا الأمن الإقليمي بأسفي 261 شخصا، والأمن الجهوي بالحسيمة 125 شخصا.
وأكد المصدر ذاته أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.
