الوفي: 18 ألفا و226 مغربيا عالقون في الخارج جراء “كورونا”

كشفت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج، أن عدد المواطنين العالقين بالخارج، بسبب قرار إغلاق الحدود الذي اتخذته البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، هو 18 ألفا و226 مواطنا.

وقالت الوفي في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن الوزارة بادرت من خلال البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج إلى “مواكبتهم وتسجيل بياناتهم وفي بعض الأحيان التكفل بمأواهم وإعاشتهم وحتى مصاريف علاجهم”.

وشددت المسؤولة الحكومية على أن الوزارة تكفلت ب2375 من أصل 18226 مواطن مغربي عالق بالخارج، ودفعت مصاريف عمليات جراحية مستعجلة لبعضهم، بالإضافة إلى “الإجراءات المتخذة لدى سلطات البلدان الأجنبية لتمديد مدة صلاحية تصاريح إقامتهم، وكذا من أجل الابقاء على الفنادق التي تأويهم مفتوحة أو حجز فنادق كاملة لإيوائهم”.

وأكدت الوفي أن الوزارة قامت بتنسيق وتعاون مع بعض المؤسسات الوطنية إلى معالجة مجموعة من الملفات والمواضيع التي أملتها هذه الوضعية الاستثنائية، حيث ذكرت من بينها الرفع من سقف مخصصات السفر من العملة الصعبة الذي كان محددا في 45 ألف درهما، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية ومكتب الصرف، فضلا عن السماح بتسوية الوضعية الجمركية للسيارات خارج الآجال القانونية المحددة لنظام القبول المؤقت بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج الموجودين حاليا بأرض الوطن ولم يستطيعوا العودة بسبب إغلاق الحدود، بتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

كما عمدت الوزارة إلى تمكين عدد من الطلبة المغاربة ببعض البلدان من التوصل بالتحويلات المالية من أسرهم بعد السماح لهم بصفة استثنائية برفع الحصة المخصصة لهم من مكتب الصرف، بالإضافة إلى التكفل الصحي ببعض المرضى من المغاربة المقيمين بالخارج الموجودين حاليا بالمغرب والذين تم التوصل بشكايتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة على المستوى الجهوي.

وأكدت الوفي أن الوزارة المنتدبة ستواصل “مختلف تدخلاتها الرامية لتتبع ومواكبة أوضاع مواطنينا المقيمين بالخارج وفق مقاربة استباقية وتشاركية وتضامنية”، وأشارت أنها منكبة حاليا على إعداد “مخطط استعجالي” يتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات لمواكبة ومؤازرة المغاربة المقيمين بالخارج والموجودين في وضعية صعبة أو هشاشة بفعل التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية الحالية والمحتملة لهذه الجائحة، وذلك في أفق عرضه على اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة من أجل اتخاذ القرارات المناسبة.

وأضافت موضحة أن الحكومة المغربية “لا ولن تدخر أي جهد لمواكبة مواطنينا المقيمين بالخارج والتجاوب مع انشغالاتهم ومتطلباتهم جراء تداعيات هذه الجائحة”، كما أشادت بالوعي الذي أبان عنه المغاربة المقيمين بالخارج والداخل في التعاطي مع “تداعيات وباء كورونا من حيث الحرص على احترام التعليمات والإرشادات والقرارات الصادرة عن السلطات المعنية بالمغرب وببلدان الإقامة من أجل حماية الأمن الصحي الجماعي”.