المغرب: تسجيل 46 مظاهرة يوميا سنة 2019
في التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
نادية عماري
سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب تنظيم 46 مظاهرة سنة 2019 في الشارع العام يوميا، مرت في ظروف عادية وأخرى عرفت تدخل القوات العمومية، جراء عدم تقيد المحتجين بالإجراءات القانونية، مما يتسبب في رفع منسوب التوتر والاحتقان.
ودعا المجلس في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في المغرب لسنة 2019، بعنوان “فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات”، إلى ضرورة إخضاع عملية استعمال القوةالعمومية لمراقبة النيابة العامة، وعدم إخضاع حرية التجمهروالتظاهر لتقييدات، إلا تلك المنصوص عليها دستوريا، وقانونيا، مع فتح إمكانية التصريح القبلي لتنظيم المظاهرات عبر البريد الإلكتروني، تفعيلا لمبدإ الخدمات الإدارية الرقمية.
وطالب التقرير السلطات القضائية بالتشبث بمبدأي الضرورة والتناسب بما لا يمس الحق في حرية التعبير والصحافة وجعلهما في منأى عن كل عقوبة سالبة للحرية، موازاة مع فتح نقاش عمومي بانخراط جميع الفاعلين في الفضاء الرقمي.
وحول الحق في المحاكمات العادلة، أفاد بضرورة مراجعة قانون المسطرة الجنائية خاصة توسيع حضور الدفاع خلال مرحلة البحث التمهيدي واستعمال وسائل التسجيل المسموعة والمرئية أثناء تحرير محاضر الشرطة القضائية.
وبشأن التحديات المطروحة أمام حقوق الطفل، أشار المجلس إلى عدم أجرأة مبدإ المشاركة مع المعايير الدولية بالرغم من وجود مبادرات مهمة، منها برلمان الطفل وبعض بنيات استقبال الأطفال، مما يفرض تسريع وتيرة تفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.
وعد التقرير عمالة الأطفال أحد أصعب الإشكاليات المطروحة، حيث يبلغ عدد الأطفال العاملين ما بين 7 و17 سنة، 247 ألف فرد، في حين يصل عدد من يزاولون أعمال خطيرة 162 ألف طفل، وفق إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2018.
وسجل التقرير استمرار ظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات السجنيةمما يؤثر سلبا على حقوق النزلاء في التمتع بالحق في الصحة والنظافة والتعليم، فضلا عن غياب مراعاة القواعد الخاصة بالمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والمتعارف عليها دوليا.
وطالب التقرير الحكومة بوضع قانون إطار خاص بالأشخاص المسنين يكفل حماية كرامتهم وحقوقهم الأساسية مع تخصيص دعم مالي لمن يعيشون وضعية هشاشة وإعادة تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية والرفع من الموارد المالية والبشرية المخصصة لها.
وحول حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء في المغرب، انتقد إيقاف عدد كبير من الأجانب ونقلهم لمدن أخرى أو ترحيلهم خارج التراب الوطني من دون مراعاة الإجراءات القانونية المعمول بها، مما قد ينجم عنه خروقات لحقوق المهاجرين، مثل التمييز والاعتقال التعسفي والاستعمال غير المتناسب للقوة.
وسجل المصدر ذاته عددا من التحديات تحول دون تمتع النساء بحقوقهن كاملة، منها تزايد نسب العنف واستمرار الإفلات من العقاب في عدد من حالات التعنيف بسبب إشكالية عبء الإثبات وعدم التبليغ، إضافة إلى ضعف التمكين الاقتصادي وضعف المشاركة السياسية والولوج لمراكز القرار.
وطالب بالنهوض بالمجال الصحي عن طريق الزيادة في الاعتمادات المالية الموجهة له، مع تحسين الاستقبال بالمستشفيات وخاصة المستعجلات واتخاذ تدابير استعجالية خاصة بالعاملين في القطاع الصحي العمومي.
وانتقد التقرير عدم إدماج اللغة الأمازيغية في التعليم بسبب توقيف تعميم تدريسها في العديد من المديريات الجهوية والإقليمية وتحويل المدرسين المختصين في تدريسها لمواد أخرى، إضافة إلى ضعف استعمالها في مجال القضاء وكذا المرافق الإدارية.
وحول دور البرلمان في مجال حماية حقوق الإنسان، طالب التقرير بتعزيز المقاربة التي تنهجها الحكومة من خلال تقوية مشاركة البرلمانيين في مشاورات إعداد التقارير المقدمة للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان مع إدراج المقاربة الحقوقية عند دراسة ومناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية وباقي المؤسسات.
ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة للمصادقة على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لأهميته في تعزيز انخراط المغرب في المنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان.
