الأمن المغربي يطلق تطبيقا يمكن من ضبط وتتبع تنقلات المواطنين خلال حالة الطوارئ الصحية
أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني المغربية، أخيرا، تطبيقا محمولا يمكن رجال الأمن في مختلف نقاط المراقبة، من ضبط وتتبع حركة تنقلات المواطنين، وذلك في إطار جهودها الدؤوبة وحرصها الدائم على ضمان احترام مقتضيات حالة الطوارئ الصحية المعمول بها بالمملكة، والتي تم تمديدها إلى غاية 20 ماي المقبل.
ويندرج إحداث هذا التطبيق المعلوماتي المبتكر في إطار تسخير المديرية العامة للأمن الوطني للوسائل التكنولوجية الحديثة لدعم عمل رجل الأمن على المستوى الميداني، وتمكينه من الاضطلاع بدوره في الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وسيساعد هذا التطبيق الذي طوره فريق عمل يضم ثلة من المهندسين والتقنيين التابعين لمديرية الأنظمة المعلوماتية والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، على الحد من التنقلات غير الضرورية للمواطنين وضبط المخالفين لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، بما يساهم في تعزيز الجهود الوطنية لمختلف الفاعلين العموميين والخواص في احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال عزيز الرتماوي، عميد شرطة رئيس دائرة حسان بمنطقة أكدال-حسان-الرياض بالرباط، إن “هذا التطبيق المحمول سيمكن موظفي الشرطة من الإطلاع على نقط المراقبة التي مر منها المواطن سلفا، مما يسهل عملية تتبع حركة تنقلاته”.
وأضاف العميد الرتماوي، في تصريح للقناة الفضائية لوكالة الأنباء المغربية (M24)، أن التطبيق سيتيح إمكانية تحديد التنقلات التي تشكل خرقا لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، وبالتالي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين.
من جانبه، سجل أناس بوكلان، عميد شرطة رئيس شعبة تطوير تطبيقات الهاتف الذكية بمديرية الأنظمة المعلوماتية والاتصال، أنه تم الشروع في استعمال هذا التطبيق على مستوى مدن الرباط وسلا وتمارة كمرحلة أولى، على أن يتم تعميمه في وقت لاحق على المستوى الوطني.
وأبرز بوكلان، في تصريح مماثل، أن هذا التطبيق يعد وسيلة لمساعدة عناصر الأمن العاملين بمختلف نقاط المراقبة على ضبط تنقلات المواطنين، داعيا بهذه المناسبة المواطنين إلى الالتزام التام بمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، وعدم التنقل إلا في الحالات الضرورية.
وتم تصميم وبرمجة التطبيق بنسبة مائة بالمائة من قبل مهندسي وتقنيي المديرية العامة للأمن الوطني، الذين استحضروا أساسا معايير الأمان من جهة، وضمان الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين من جهة ثانية.
ويعتمد التطبيق المعلوماتي الجديد كمرجع نقط المراقبة الأمنية المنتشرة بالمدار الحضري، من أجل حصر وضبط تنقلات المواطنين الاستثنائية، تفاديا للتنقلات العشوائية التي قد تكون سببًا في تفشي الوباء ونقله من مناطق لأخرى؛
ويقتصر التطبيق أساسا على نقط المراقبة الأمنية، بمعنى أنه يهدف لضبط التنقلات الاستثنائية للمواطن في هذه النقط بالذات، ولا علاقة له نهائيا بتحركات المواطنين في الفضاء العام خارج هذه النقط، بدليل أن المراقبة تقتصر على رقم البطاقة الوطنية دون غيرها من المعطيات التعريفية.
وأكدت المديرية أن التطبيق موجه للاستعمال بالهواتف المحمولة الخاصة برجال الشرطة، وتعميمه لا يحتاج لأية موارد أو تجهيزات تنطوي على تكلفة مادية؛و يعتمد رقم بطاقة التعريف الوطنية للمراقبة، دون أن يمكن “عون المراقبة (موظف الشرطة) من الولوج إلى المعطيات الشخصية للمواطن، علما أن سجلات وتخزين المعطيات الخاصة بالتطبيق يخضعان لمعايير الأمان العالية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني في قواعد بياناتها”.
كما لا يمكن استعمال التطبيق “خارج إطار نقاط المراقبة الأمنية، كما لا يمكن تحميله أو تثبيثه من أي مصدر آخر سوى من طرف مديرية نظم المعلوميات والاتصال التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني”، وجرى إنهاء الاختبارات والتحديثات الخاصة بالتطبيق أثناء تجريبه كمرحلة أولى بمدن الرباط وسلا وتمارة، وجاري حاليا الاستعداد لتعميمه على الصعيد الوطني.
يذكر أن الأصل في هذا التطبيق أنه جاء ل”تأطير وتقنين الخروج الاستثنائي، بهدف الحد من تفشي العدوى ومكافحة جائحة “كوفيد-19”.
